<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - مريم العدان وسارة الكواري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي دعمها لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في التعليم والتعلم والبحث العلمي، لما توفره من فرص لتطوير العملية التعليمية، وتحسين تجربة الطلبة، وتعزيز مهاراتهم، وإعدادهم لمتطلبات سوق العمل المستقبلية.</div></p><p class='article-text'>وأوضحت الوزارة أن استخدام الطلبة لأدوات الذكاء الاصطناعي، مثل «تشات جي بي تي» و«كلود» و«جيميني» و«مايكروسوفت كوبايلوت»، مرحب به في العملية التعليمية، شريطة أن يتم ضمن أطر وضوابط أكاديمية وأخلاقية واضحة، ووفق التعليمات والسياسات المعتمدة في مؤسسات التعليم العالي.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/24/5302254.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ويقول أكاديميون لـ«البيان» إن هذه الأدوات يمكن أن تعزز قدرات الطلبة وتوفر الوقت والجهد، إلا أن الاستفادة منها يجب ألا تتحول إلى بديل عن التفكير والبحث والتحليل.</p><p class='article-text'>كما شددوا على أهمية أن يبقى الطالب صاحب الدور الأساسي في تحديد المشكلة، وصياغة الأسئلة، وتحليل الأدلة، وتقييم النتائج، والتحقق من المعلومات والمصادر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تؤكد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في مؤسسات التعليم العالي يمكن أن يسهم في دعم التعلم المستمر وتسهيل المسيرة الأكاديمية للطلبة، إلى جانب توسيع الاستفادة منها في مجالات التعليم والتعلم والبحث العلمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن استخدام هذه التقنيات يجب أن يعزز قدرة الطالب على البحث والتحليل والتفكير، لا أن يحل محل جهده الأكاديمي، مع الحفاظ على النزاهة الأكاديمية وجودة المخرجات. كما حثت مؤسسات التعليم العالي على تنظيم استخدام هذه الأدوات، ومساعدة الطلبة على توظيفها بصورة مثلى خلال رحلتهم الأكاديمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخضع استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي حالياً للسياسات والتعليمات المعتمدة في كل مؤسسة على حدة، ضمن أطر أكاديمية وأخلاقية تراعي طبيعة العملية التعليمية ومتطلبات النزاهة والجودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، تعمل مجموعة العمل المعنية بتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في التعليم العالي على دعم تبني هذه التقنيات في مؤسسات التعليم العالي، من خلال تشجيع تطوير المناهج الدراسية، وتعزيز الاستخدام الفعال والمسؤول لأدوات الذكاء الاصطناعي في التعليم والتعلم والبحث العلمي، ودراسة أثرها في مستقبل التعليم العالي وهيكله واقتصادياته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتجه الوزارة إلى تطوير دليل استرشادي لمؤسسات التعليم العالي، يسهم في توحيد المبادئ العامة للاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، مع إتاحة المرونة للمؤسسات في تطبيقها وفق طبيعة برامجها واحتياجاتها الأكاديمية.</div></p><h2>الطالب أولاً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شبّه الدكتور يوسف العساف، رئيس جامعة روتشستر للتكنولوجيا بدبي، استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم باستخدام الآلة الحاسبة، موضحاً أن الأخيرة وفرت للطالب الوقت في العمليات الروتينية، وأتاحت له التركيز على التفكير في حل المشكلات، وهو المبدأ ذاته الذي يمكن تطبيقه على الذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'>وقال إن الطالب يستطيع الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في اختصار الوقت الذي قد يقضيه في البحث عن الأوراق والمعلومات، إلا أن التفكير في المشكلة وتحديد طريقة حلها يجب أن يبقيا من مسؤولية الطالب.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يقدم حلولاً غير صحيحة، ما يجعل دور الطالب أساسياً في تحديد المشكلة وطرح أبعادها، والتمييز بين الحلول وتقييمها، لافتاً إلى أهمية قدرة الطالب على صياغة طلباته للأداة بصورة دقيقة، بدلاً من الاكتفاء بطرح أسئلة عامة وانتظار الإجابات.</p><h2>أصالة التفكير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الدكتور صالح سليم الحموري، خبير التدريب والتطوير في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، أن الذكاء الاصطناعي غيّر بالفعل طريقة تعاطي الطلبة مع البحث العلمي، إذ أصبح الطالب قادراً خلال دقائق على توليد أفكار أولية، وتلخيص الدراسات، والمقارنة بين المفاهيم، واقتراح هياكل للبحوث، بل والمساعدة في تحليل بعض البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذه الإمكانات تختصر كثيراً من الوقت والجهد، لكنها تفرض تحدياً حقيقياً عندما ينتقل الطالب من استخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز قدراته إلى الاعتماد عليه في التفكير والتحليل نيابة عنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن القضية لم تعد تتمثل في سؤال «هل نسمح للطلبة باستخدام الذكاء الاصطناعي؟»، وإنما في كيفية تعليمهم استخدامه بصورة علمية ونقدية وأخلاقية ومسؤولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن التفكير النقدي، وصياغة الأسئلة البحثية، والتحقق من المعلومات والمصادر، وتحليل الأدلة، وإتقان المنهجية البحثية والكتابة العلمية الأصيلة، إلى جانب الوعي بقدرات الذكاء الاصطناعي وحدوده وأخلاقيات استخدامه، يجب أن تكون في صميم التعليم الجامعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الجامعات مطالبة بإعادة النظر في أساليب التقييم، بحيث لا يقتصر تقييم الطالب على المنتج النهائي للبحث، وإنما يشمل رحلة التفكير التي أدت إليه، بدءاً من تحديد المشكلة وصياغة السؤال البحثي، مروراً بجمع الأدلة والتحقق منها واختيار المنهجية، وصولاً إلى النتائج والاستنتاجات.</div></p><h2>الذكاء الاصطناعي المسؤول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، وضع الدكتور فادي الحدادين، أستاذ مساعد بكلية العلوم الرياضية والحاسوب في جامعة هيريوت وات دبي، استخدام الذكاء الاصطناعي ضمن مفهوم «الذكاء الاصطناعي المسؤول».</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن إعداد الطلبة للمستقبل لا ينبغي أن يقتصر على المعرفة التقنية، بل يجب أن يشمل مبادئ العدالة والمساءلة والشفافية والخصوصية، إلى جانب التفكير النقدي والقدرة على اتخاذ القرارات الأخلاقية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أهمية إدراج هذه الاعتبارات في المناهج الجامعية، خصوصاً مع اتساع استخدام الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، مشيراً إلى ضرورة تدريب الطلبة على تقييم المخاطر المحتملة، ومساءلة الافتراضات، وتوقع الآثار غير المقصودة للتقنيات الذكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شدد على أهمية التعلم القائم على المشاريع، والتدريب العملي، والتعاون متعدد التخصصات، بما يساعد الطلبة على تطبيق مبادئ الذكاء الاصطناعي المسؤول على تحديات واقعية.</div></p><h2>الطلبة.. استخدام لا استبدال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس تجارب الطلبة اتجاهاً متقارباً في التعامل مع الذكاء الاصطناعي بوصفه أداة مساعدة، مع الإبقاء على البحث والتحقق والمراجعة مسؤولية شخصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول علياء السعدي، خريجة في الإعلام التطبيقي، إنها تستخدم الذكاء الاصطناعي لتسريع البحث والكتابة وتنظيم المعلومات، لكنها تبدأ بالبحث عن المصادر وقراءة الموضوع بنفسها لتكوين فكرة أولية عنه، ثم تجمع المعلومات المفيدة وتصنفها لمعرفة ما لديها وما ينقصها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستعين السعدي بعد ذلك بالذكاء الاصطناعي في ترتيب المادة وتطوير الأفكار وإضافة عمق إلى الموضوع، إلى جانب التصحيح والتدقيق اللغوي، كما تستخدم «هندسة الأوامر» للحصول على نتائج أكثر دقة، من خلال تحديد دور الأداة والمهمة والسياق وشكل النتيجة المطلوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أنها قد تطلب من الأداة إعداد بحث أو تقرير بصورة كاملة عندما لا تكون لديها فكرة واضحة عن الموضوع أو عندما يكون بسيطاً، لكنها لا تعتمد على الناتج كما هو، بل تعيد قراءته وصياغته والتحقق من المعلومات والمصادر، مشيرة إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يرتكب أخطاء أو يقدم مصادر غير صحيحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستخدم عائشة مبارك، الطالبة في جامعة سان جوزيف دبي، الذكاء الاصطناعي كأداة مساعدة في إعداد البحوث والمشاريع الجامعية، وليس مصدراً أساسياً للحصول على المعلومات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدأ بتحديد موضوع البحث وجمع المعلومات بنفسها من الكتب والمقالات والمصادر الأكاديمية والموثوقة، قبل الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في المراحل اللاحقة لتنظيم الأفكار وترتيب فقرات البحث وربطها، إلى جانب إعادة صياغة بعض الأجزاء بصورة أوضح ومراجعة الأخطاء اللغوية واقتراح طرق أفضل لعرض الأفكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد ذلك، تعود إلى مراجعة المحتوى والتأكد من صحة المعلومات والمصادر، ثم تعدل النص ليتناسب مع أسلوبها وفكرة البحث، مؤكدة أن دور الذكاء الاصطناعي يتركز في تنظيم العمل وتطويره، وليس القيام بالبحث أو التفكير نيابة عنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما حور خصيف، الطالبة في كليات التقنية العليا، فتوضح أنها تستخدم الذكاء الاصطناعي خصوصاً عندما تواجه موضوعاً صعباً يحتاج إلى شرح إضافي، أو عندما تكون لديها مجموعة من الأفكار التي لا تستطيع ترتيبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول إنها تكتب أفكارها المتعلقة بالموضوع، حتى وإن كانت عشوائية، ثم تستعين بأدوات الذكاء الاصطناعي لترتيبها وتسلسلها بصورة واضحة تساعدها على البدء في البحث أو المشروع، كما تستخدمه في شرح الدروس وتصحيح الأخطاء والترجمة وإعداد العروض التقديمية وتطوير الأفكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تفضل البحث عن المصادر والمراجع بنفسها، لعدم ضمان دقة المصادر التي قد يقترحها الذكاء الاصطناعي، وإذا استعانت بأحدها فإنها تتحقق منه قبل استخدامه. </div></p><p class='article-text'>كما لا تنسخ النصوص التي تنتجها الأدوات كما هي، وإنما تستفيد منها في ترتيب المعلومات ثم تعيد صياغتها بأسلوبها، وتراجع البحث والمعلومات والمراجع قبل تسليمه.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا النهج ما يؤكده الأكاديميون والوزارة من أن مستقبل الذكاء الاصطناعي في التعليم العالي لا يرتبط بمنع استخدامه، وإنما بتوجيهه نحو تعزيز قدرات الطالب، مع الحفاظ على التفكير النقدي، والبحث المستقل، والنزاهة الأكاديمية، والمسؤولية عن النتائج.</p><h2>أكاديميون:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">التقنيات تعزز القدرة على البحث والتحليل وليست بديلاً للجهد الأكاديمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طريقة حل المشكلة تبقى من مسؤولية الطالب</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ضرورة إعداد الطلبة للمستقبل وفق مبادئ العدالة والمساءلة والخصوصية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التعلم القائم على المشاريع يساعد في تطبيق مبادئ الذكاء الاصطناعي على تحديات واقعية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التفكير النقدي والتحقق من المعلومات في صميم التعليم الجامعي</div></p>

«التعليم العالي» ترحب بـ«تشات جي بي تي» و«جيميني» و«كلود» و«كوبايلوت»

الجامعات تفتح أبوابها للذكاء الاصطناعي..الطالب يحتفظ بمقود التفكير

<p class='article-text'><b>شيخة الجرمن: بناء منظومة معرفية متقدمة تدعم تطوير القطاع الاجتماعي وتعزز جاهزيته للمستقبل</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقعت هيئة تنمية المجتمع في دبي مذكرة تفاهم مع مركز باحثي الإمارات للبحوث والدراسات لتعزيز التعاون البحثي والمعرفي في مجال التنمية الاجتماعية، بما يدعم تطوير البحوث والدراسات والسياسات والاستراتيجيات الاجتماعية ويرتقي بجودة الحياة في الإمارة. وتأتي الشراكة ضمن توجهات الهيئة لقيادة منظومة اجتماعية متكاملة قائمة على المعرفة والبيانات، وتوظيف الأدلة في تطوير القطاع الاجتماعي، وتعزيز قدرتها على استشراف التحولات المجتمعية والاستجابة لها بشكل استباقي، من خلال تنفيذ الدراسات والمسوح ذات الأولوية، وإنتاج التحليلات والمؤشرات والتقارير التي تعزز فهم احتياجات الأفراد والأسر، وتدعم تطوير سياسات وبرامج وخدمات أكثر استجابة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات «أجندة دبي الاجتماعية 33».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الشراكة إجراء البحوث والدراسات العلمية المشتركة ونشر مخرجاتها في المجلات العلمية المحكمة، وتطوير منهجيات البحث الاجتماعي وفق أفضل الممارسات، وبناء القدرات البحثية للكوادر الوطنية، إلى جانب إعداد ملخصات السياسات ولوحات المؤشرات ودعم اعتماد المرصد الاجتماعي كمركز بحثي متخصص. وكخطوة أولى، سيتم إطلاق سلسلة من المحاضرات وورش العمل المتخصصة في البحث العلمي، لتعزيز الثقافة البحثية داخل الهيئة وترسيخ توظيف البيانات والأدلة في تطوير السياسات والبرامج والخدمات الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حلول </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت شيخة الجرمن، المدير التنفيذي لقطاع التطوير الاجتماعي في هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن بناء منظومة معرفية متقدمة يشكل أحد الممكنات الرئيسة لتطوير القطاع الاجتماعي وتعزيز جاهزيته للمستقبل، مشيرة إلى أن الشراكة مع مركز باحثي الإمارات للبحوث والدراسات تسهم في ترسيخ منهجيات البحث المبني على الأدلة، وتوظيف مخرجات الدراسات في تطوير أطر عمل وبرامج اجتماعية أكثر استباقية وفاعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الجرمن: تمثل الشراكة خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل بين المعرفة والخبرة التطبيقية، بما يدعم إنتاج رؤى وتحليلات اجتماعية تسهم في تطوير الحلول والخدمات، وتعزز قدرة منظومة العمل الاجتماعي على الاستجابة للتحولات المجتمعية وتحقيق أثر مستدام يرتقي بجودة الحياة في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه، قال الدكتور فراس حبال، رئيس مركز باحثي الإمارات للبحوث والدراسات: نفخر بهذا التعاون الذي يجمع بين المعرفة العلمية والخبرة العملية، ويوظف الأدوات البحثية والتحليلية المتقدمة لدعم تطوير القدرات البحثية في الهيئة وتحويل نتائج الدراسات إلى حلول ملموسة تسهم في تعزيز جودة الحياة وبناء مجتمع أكثر استدامة.</div></p>

مذكرة تفاهم لتطوير منظومة البحث الاجتماعي في دبي

<p class='article-text'>أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، أول من أمس، فشل مهمة معقدة للحيلولة دون احتراق أحد تلسكوباتها المتقادمة في الغلاف الجوي، بسبب تعذر التحكم في المركبة الفضائية المخصصة لعملية الإنقاذ.</p><p class='article-text'>ومن المرجح الآن أن يسقط تلسكوب الفضاء «سويفت» الذي يدرس أقوى الانفجارات في الكون، في طريق عودته إلى الأرض، وأن يتفكك أثناء ذلك في وقت لاحق من هذا العام.</p><p class='article-text'>وتضمّنت هذه المبادرة غير المسبوقة، التي بلغت كلفتها 30 مليون دولار، إرسال روبوت لإنقاذ التلسكوب عبر نقله إلى مسافة أبعد في المدار.<br>وقال مدير وكالة «ناسا» جاريد آيزكمان: «هذه ليست النتيجة التي كنا نسعى لتحقيقها، لكن ذلك لا يغير حقيقة أن هذه المهمة كانت تستحق المحاولة».<br>وكان العلماء يأملون في أن تمهد هذه المهمة الطريق لمنح أقمار اصطناعية أخرى حياة ثانية.</p><p class='article-text'>وأضاف آيزكمان: «تحرك الفريق بسرعة فائقة لمنح (سويفت) فرصة لإجراء المزيد من البحوث العلمية، مع تعزيز القدرات التي ستحتاج إليها أمريكا في المستقبل لخدمة الأقمار الاصطناعية».</p><p class='article-text'>وطوّرت شركة «كاتاليست» الأمريكية الناشئة الروبوت الفضائي الذي أُطلق بواسطة صاروخ «بيغاسوس» الصغير الذي أُطلق بدوره من طائرة.<br>وعند إعلان فشل المهمة، أشارت شركة «كاتاليست» إلى أن «مشكلات مستمرة في التحكم في الوضعية» كانت وراء قرارها، بالاشتراك مع ناسا، بإلغاء المهمة.</p><p class='article-text'>من جهتها، قالت ناسا إن المركبة الفضائية ستواصل محاولة الوصول إلى تلسكوب «سويفت» على أمل تزويد العلماء والمهندسين بدروس مفيدة لمهمات مستقبلية مماثلة. وأطلقت الوكالة «سويفت» عام 2004 لدرس انفجارات أشعة غاما.</p>

«ناسا» تفشل في إنقاذ تلسكوب فضائي

<p class='article-text'>في إصدار جديد لمركز أبوظبي للغة العربية بعنوان: «اكتشاف العرب لليابان: من الحرب الروسية اليابانية إلى الحرب العالمية الثانية» تستعيد الباحثة ريم أحمد صالح صورة اليابان في الوعي العربي مطلع القرن العشرين. وبين اليابان التي شاهدها الرحالة العرب بأعينهم.</p><p class='article-text'>وتلك التي رسموها في مخيلتهم بحثاً عن نموذج للنهضة، يستعيد الكتاب فصلاً مبكراً من تاريخ التواصل الثقافي بين العرب واليابان، حين بدأ رحالة عرب يتجهون إلى الشرق الأقصى مطلع القرن العشرين، مدفوعين بالفضول تجاه بلد آسيوي كان يشهد تحولات متسارعة، وينجح في تقديم نفسه قوة حديثة قادرة على منافسة القوى الغربية.</p><p class='article-text'>ويأتي الكتاب ضمن الأعمال الفائزة في الدورة الخامسة من برنامج «المنح البحثية»، ويبحث في نصوص الرحالة لا باعتبارها سجلاً للمشاهدات فحسب، وإنما وثائق ثقافية تكشف عن صورة اليابان في الوعي العربي، وفي الوقت ذاته عن الأسئلة التي كانت تشغل المثقفين العرب تجاه النهضة والحداثة والهوية.</p><p class='article-text'>تتبع الباحثة تجارب أربعة رحالة وكتّاب مصريين وصلوا إلى اليابان خلال الفترة الممتدة من الحرب الروسية اليابانية (1904-1905) حتى السنوات السابقة للحرب العالمية الثانية.</p><p class='article-text'>وتتناول «الرحلة اليابانية» للصحفي الأزهري علي الجرجاوي، الصادرة عام 1907، ورحلة الأمير محمد علي التي نُشرت عام 1909، وكتاب «سر تقدم اليابان» لليوزباشي أحمد فضلي الصادر عام 1911، ثم «جولة في ربوع آسيا بين مصر واليابان» للمعلم محمد ثابت الصادر عام 1932.</p><p class='article-text'>وتقدم هذه المؤلفات، على اختلاف أصحابها وخلفياتهم، نافذة على لحظة كان فيها اكتشاف اليابان بالنسبة إلى القارئ العربي مرتبطاً بسؤال أكبر: كيف استطاعت أمة شرقية أن تدخل عالم الحداثة بهذه السرعة؟</p><h2>النهضة والهوية</h2><p class='article-text'>كان الرحالة ينظرون إلى اليابان من داخل السياق الفكري والسياسي للعالم العربي في مطلع القرن العشرين، حيث احتلت قضايا الإصلاح والتقدم والتعليم والاستعمار والهوية مساحة واسعة من النقاش العام.</p><p class='article-text'>ولذلك تحولت مشاهداتهم للمؤسسات والنظام الاجتماعي والتطور الياباني إلى مادة للمقارنة والتأمل، وبدا أن تجربة اليابان تقدم دليلاً على إمكانية الجمع بين الأخذ بأسباب التقدم والمحافظة على الخصوصية الثقافية.</p><p class='article-text'>ومن هذا المنظور، يكشف الكتاب أن السفر إلى اليابان لم يكن مجرد انتقال من مكان إلى آخر، وإنما كان أيضاً بحثاً عربياً عن إجابة لسؤال النهضة.</p><h2>الواقع والمتخيل</h2><p class='article-text'>ولا تتوقف ريم أحمد صالح عند مضمون ما دوّنه الرحالة، بل تبحث في الكيفية التي تكونت بها تصوراتهم، وفي أثر خلفياتهم الاجتماعية والتعليمية والثقافية على قراءتهم للمجتمع الياباني. وهنا تظهر إحدى أبرز قضايا الكتاب: المسافة بين اليابان الواقعية و«اليابان المتخيلة».</p><p class='article-text'>فالرغبة في العثور على نموذج شرقي ناجح جعلت بعض الرحالة ينظرون إلى ما يشاهدونه من خلال تطلعاتهم وأسئلتهم الخاصة. كما ترصد الدراسة حالات من سوء الفهم الثقافي، ومحاولات تفسير عادات المجتمع الياباني وتقاليده انطلاقاً من مرجعيات عربية وإسلامية.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تبحث الدراسة في نظرة الرحالة إلى السياسات اليابانية وطموحات الإمبراطورية، ومدى إدراكهم للتحولات السياسية التي كانت تشهدها البلاد، لتكشف عن صورة أكثر تعقيداً من مجرد الانبهار بتجربة التحديث.</p><h2>مرآة للذات</h2><p class='article-text'>وتبرز قيمة الرحلات التي يستعيدها الكتاب في كونها تكشف عن الطرفين في آن واحد؛ فبقدر ما تخبر القارئ عن اليابان في بدايات القرن العشرين، تخبره كذلك عن العالم العربي الذي كان ينظر إليها.</p><p class='article-text'>ففي زمن كانت أجزاء واسعة من المنطقة العربية تعيش تحت وطأة الاستعمار، بدت تجربة قوة آسيوية تنافس الدول الغربية ذات دلالة خاصة، وتحولت اليابان إلى مساحة لإسقاط آمال النهضة وأسئلتها.</p><p class='article-text'>ومن هنا، يعيد الكتاب قراءة أدب الرحلة بوصفه مصدراً مهماً لفهم تشكل الصور الثقافية بين الشعوب، فالرحالة لا يصف الآخر من موقع محايد تماماً، وإنما يحمل معه منظومته الثقافية وتصوراته السابقة ويعيد عبرها تفسير ما يشاهده.</p><p class='article-text'>وتعتمد الدراسة على المصادر الأولية، إلى جانب وثائق تاريخية وصور ومقابلات جُمعت خلال زيارات بحثية إلى مصر، لتقدم قراءة للبدايات المعرفية والثقافية للعلاقة العربية اليابانية.</p><h2>دعم البحث</h2><p class='article-text'>ويصدر «اكتشاف العرب لليابان» ضمن «سلسلة البصائر للبحوث والدراسات»، التي تضم الأعمال الفائزة في برنامج المنح البحثية الذي أطلقه مركز أبوظبي للغة العربية عام 2021، بهدف تحفيز الباحثين وتشجيع المشاريع العلمية الأصيلة وتطوير الدراسات العربية وتعزيز مكانة اللغة العربية في المجالين الأكاديمي والثقافي.</p><p class='article-text'>ويقدم البرنامج ما بين 6 و8 منح سنوياً في مجالات الأدب والنقد، والمعجم العربي، والمناهج الدراسية، وتعليم العربية للناطقين بغيرها، وتحقيق المخطوطات، واللسانيات التطبيقية والحاسوبية، ويرصد المركز للبرنامج مبلغاً إجمالياً سنوياً قدره 600 ألف درهم.</p><p class='article-text'>ومنذ انطلاقه، دعم البرنامج 42 مشروعاً بحثياً نوعياً في مجالات اللغة العربية وعلومها. واستقبلت الدورة الخامسة 516 طلباً من 36 دولة، اختير منها 7 مشاريع فائزة بعد التقييم والتحكيم العلمي، فيما ارتفع عدد الطلبات في الدورة السادسة لعام 2026 إلى 623 طلباً من 34 دولة.</p><p class='article-text'>ومن خلال «سلسلة البصائر للبحوث والدراسات»، تتحول البحوث الفائزة إلى إصدارات علمية متاحة للقراء والباحثين، في إطار جهود مركز أبوظبي للغة العربية لإثراء المكتبة العربية، وتشجيع البحث العلمي، وتعزيز العربية بوصفها لغة للمعرفة والإنتاج الفكري.</p>

"اكتشاف العرب لليابان" يرصد دهشة الرحالة بالنهضة شرقاً

<p class='article-text'>فتحت مكتبات الشارقة العامة باب التسجيل في النسخة الثانية من مشروع «حاضنة البحث العلمي»، التي تنظمها بالتعاون مع جامعة الذيد، بهدف تعزيز مهارات البحث العلمي وأخلاقياته لدى طلبة الصف الثاني عشر، وتهيئتهم لخوض المسارات الأكاديمية قبل دخول الجامعة. وذلك ضمن برنامج تدريبي تستضيفه مكتبة الذيد العامة يوم الأحد من كل أسبوع، من الساعة التاسعة صباحاً حتى الثانية عشرة ظهراً، طول شهر سبتمبر المقبل.</p><p class='article-text'>ويتضمن البرنامج تدريب الطلبة على استخدام أدوات المنطق البوليني وقواعد البيانات، وتطوير قدرتهم على كتابة التقارير والاستشهاد بالمصادر بشكل أكاديمي، إلى جانب تمكينهم من تقديم أبحاثهم بثقة أمام الجمهور، وتوفير بيئة تعليمية تفاعلية داخل المكتبة تعزز قيمة البحث الذاتي والتعلم المستقل.</p><p class='article-text'>وتغطي الحاضنة أربعة محاور رئيسة بواقع محور واحد أسبوعياً، يعقبها يوم ختامي لمسابقة البحث المصغر وتكريم المشاركين من الأساتذة والطلبة. ويبدأ البرنامج بمحور «اكتشاف البحث العلمي»، ويشمل تعريف البحث العلمي وخصائصه، والتمييز بين المعلومات العلمية والمعلومات المتداولة شعبياً، والتدريب على صياغة سؤال بحثي ذكي، بحيث ينتهي كل مشارك من المرحلة الأولى باختيار موضوعه وتحديد سؤاله البحثي.</p><p class='article-text'>وتنتقل الحاضنة إلى محور «البحث الذكي»، حيث يتدرب المشاركون على استخدام المنطق البوليني والاستفادة من قواعد البيانات الأكاديمية، وتقييم موثوقية المصادر وترتيبها، بما يساعدهم على إعداد قائمة أولية بالمصادر، والبدء في جمع المادة العلمية بصورة منظمة.</p><p class='article-text'>ويتناول المحور الثالث «المنهجيات والأخلاقيات»، ويعرّف الطلبة بأنواع البحث الكيفي والكمي والتجريبي، وكيفية إعداد خطة بحث مبسطة واختيار أداة مناسبة لجمع البيانات، إلى جانب المبادئ الأخلاقية التي ينبغي للباحث مراعاتها. في حين يتدرب الطلبة في المحور الرابع على «الكتابة والاستشهاد الأكاديمي»، من خلال التعرف إلى هيكلية تقرير البحث وتطبيق أنماط الاستشهاد، ومنها نظام APA، إضافة إلى إعداد ملخص مكتوب للبحث والتدريب على تقديم نتائجه في عرض شفهي.</p><p class='article-text'>ويشارك في تقديم البرنامج عدد من الأكاديميين من كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية في جامعة الذيد، هم الدكتورة وسيلة يعيش، أستاذ مشارك في قسم علم الاجتماع ومنسقة الكلية، الدكتور أسعد أبورمان، رئيس اللجنة الثقافية وعضو اللجنة المنظمة ومنسق أعمال منتدى العلوم الاجتماعية، والدكتورة عرين الزعبي، أستاذ مساعد في الإعلام الرقمي.</p><p class='article-text'>معايير تقييم البحوث</p><p class='article-text'>وتضع الحاضنة أمام كل مشارك هدفاً عملياً يتمثل في إنجاز بحث مصغر متكامل، ثم تقديمه شفهياً أمام لجنة التحكيم والطلاب المشاركين. وتتضمن معايير التقييم جودة المحتوى والتحليل، إلى جانب وضوح سؤال البحث، وقوة المصادر، وتنظيم الأفكار، وجودة الكتابة والعرض، ومستوى الإبداع والأصالة.</p><p class='article-text'>ويختتم برنامج الحاضنة بـ«مسابقة البحث المصغر»، حيث يقدم خلالها الطلبة مشروعاتهم النهائية ويحصلون على ملاحظات لجنة التحكيم، قبل تكريم المشاركين وإعلان الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، الذين يحصلون على جوائز تشجيعية، مع نشر البحث الفائز في مجلة علمية، بما يمنح التجربة امتداداً يتجاوز فترة التدريب ويتيح للطالب اختبار مراحل العمل البحثي بصورة عملية.</p><p class='article-text'>وتشكل نسخة هذا العام امتداداً للنسخة الأولى من المشروع الذي أطلقته مكتبات الشارقة العام الماضي وشهد مشاركة 75 طالباً وطالبة من كلباء وخورفكان ووادي الحلو ودبا الحصن، حيث استضافت مكتبة كلباء العامة 45 مشاركاً، في حين شارك 30 طالباً في البرنامج بمكتبة خورفكان العامة.</p>

«مكتبات الشارقة» تهيئ طلبة الثانوية للبحث الأكاديمي استعداداً للمرحلة الجامعية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وفي إطار جهود ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للاستدامة والابتكار البيئي، أعلنت هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي عن تنظيم النسخة الأولى من مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026 "ديسي-DECE"، الذي سيُقام في فندق جراند حياة بدبي يومي 7 و8 سبتمبر 2026، تحت شعار "نحمي بيئتنا... ونصون مستقبلنا"، ليشكل منصة جامعة للحوار البيئي والعمل المناخي على المستويين الوطني والإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواكب "مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026" في أهدافه توجهات دولة الإمارات، واستراتيجياتها في مجال البيئة والاستدامة، بما في ذلك الخطة الوطنية للتغير المناخي 2017–2050، واستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، والأجندة الوطنية الخضراء 2030، وأجندة دبي الاقتصادية D33، وخطة دبي الحضرية 2040 وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجمع "مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026" نخبة من صُنّاع القرار والخبراء وممثلي القطاعين الحكومي والخاص، بهدف مُناقشة مستقبل الاستدامة في الإمارة، واستعراض أحدث المبادرات والحلول المبتكرة التي تدعم العمل البيئي والمناخي، وذلك من خلال جلسات حوارية، وبحوث علمية، وعروض تقديمية، إلى جانب المعرض البيئي المتخصص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>محطة نوعية </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، قال سعادة أحمد محمد بن ثاني، مدير عام هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي: "سيجمع مؤتمر ومعرض دبي للبيئة، الذي يُقام للمرة الأولى في الإمارة، نخبة من المختصين في مجال الاستدامة والبيئة، حيث يتم تنظيمه في إطار حرص إمارة دبي على تعزيز جهود حماية البيئة والعمل المناخي، والتي تعتبر من الركائز الأساسية في مسيرة البناء والتنمية المُستدامة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادته أن المؤتمر والمعرض يشكلان محطة نوعية جديدة في جهود دبي لترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار والريادة البيئية، وتعزيز دورها في دعم جهود حماية المناخ وتحقيق الاستدامة، موضحاً أن المؤتمر سيسهم في تعزيز التعاون بين القطاعات المختلفة، وتسريع وتيرة العمل البيئي والمناخي على مستوى إمارة دبي بشكل عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>منصة للخبراء والمختصين </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد سعادته أن مؤتمر ومعرض دبي للبيئة سيوفر منصة تجمع مختلف الجهات الحكومية والخاصة، والمؤسسات الأكاديمية، والخبراء، بهدف تبادل الخبرات وبناء شراكات تخدم القطاع البيئي، وتسليط الضوء على أبرز التحديات البيئية والمناخية، واستكشاف الحلول والتقنيات الحديثة الداعمة للاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تنظيم مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026 ضمن جهود هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي لبناء منظومة عمل متكاملة تدعم الاستدامة، وتمكّن مختلف القطاعات من تبادل المعرفة والخبرات، واستعراض أحدث الابتكارات والتقنيات والحلول البيئية، إلى جانب إبراز جهود الهيئة في مختلف مجالات العمل البيئي، وتشجيع المشاركة الفاعلة من القطاعين الخاص والأكاديمي والمجتمع، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية المستدامة وتحقيق رؤية دبي نحو مستقبل أكثر استدامة وابتكاراً، من خلال شراكات فاعلة وحلول مبتكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سعادته: "تتضمن الفعالية، التي تقام على مدار يومين، مؤتمراً علمياً ومعرضاً متخصصاً يجمع نخبة من الجهات والمؤسسات لاستعراض التجارب الناجحة، ومناقشة فرص التعاون، والاطلاع على أحدث التطورات العالمية في مجالات البيئة والعمل المناخي، ومناقشة عدد من المواضيع البيئية ذات الأولوية لدعم تطوير السياسات، كما يعزز المؤتمر فرص التعاون مع القطاع التعليمي لإجراء البحوث العلمية، عبر استعراض نتائج العديد من البحوث العلمية ذات الصلة ومناقشة الحلول المبتكرة التي تدعم بناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> 6<b> محاور رئيسية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويناقش المؤتمر ستة محاور رئيسية تُجسّد أبرز أولويات العمل البيئي في دبي، تشمل: التنوع البيولوجي، والموارد الطبيعية، والأمن الغذائي، والتغير المناخي، والاقتصاد الدائري، والذكاء الاصطناعي البيئي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتناول محور "التنوع البيولوجي" الجهود الوطنية والمحلية لحماية البيئة، وأهمية المحافظة على التنوع الحيوي والموائل الطبيعية، واستعراض التحديات والفرص المستقبلية، ودور المجتمع في صون الطبيعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما محور "الموارد الطبيعية"، فيسلّط الضوء على المحافظة على جودة الهواء والتربة والمياه، من خلال جلسات متخصصة تناقش أهمية هذه الموارد لصحة الإنسان والنظم البيئية، والإجراءات المتبعة للحفاظ عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستعرض محور "الأمن الغذائي" ركائز استراتيجية دبي للأمن الغذائي، وأبرز المبادرات الداعمة لاستدامة سلاسل الإمداد، وإدارة الفاقد والهدر الغذائي، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودور الإنتاج المحلي في دعم الأمن الغذائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور "التغير المناخي"، يناقش المؤتمر جهود خفض انبعاثات غازات الدفيئة، وسبل التكيف مع آثار التغير المناخي، وتعزيز مرونة الإمارة، واستشراف الأولويات المناخية للعقود المقبلة، إلى جانب أهمية الشراكات ونماذج التمويل المبتكرة، ودور الذكاء الاصطناعي في دعم العمل المناخي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يركز "محور الاقتصاد الدائري" على تعزيز تبني هذا النهج من خلال استعراض الجهود المحلية في إدارة النفايات والمياه ومواد التغليف، والفرص الاقتصادية المرتبطة بتطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري، إضافة إلى إعادة تدوير النفايات الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز محور "الذكاء الاصطناعي البيئي" دور استخدام التقنيات الحديثة في إدارة الموارد المائية ومراقبة التغيرات الساحلية، كما أنه يتم استخدام الأقمار الصناعية في رصد الغطاء النباتي وتحليل الظواهر البيئية وجمع البيانات الفورية ذات الصلة، ومن خلال ذلك يتم وضع خطط مستقبلية تدعم استدامة النظم البيئية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقود هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي ملف البيئة والتغير المناخي، وتعمل على الحد من تداعيات التغير المناخي والتكيف مع آثاره، بما ينسجم مع استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، والأجندات الوطنية والمحلية البيئية، بما في ذلك أجندة دبي الاقتصادية D33.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُنشئت بموجب القانون رقم (11) لسنة 2024، وتعمل على حماية البيئة وتعزيز استدامتها من خلال مجموعة من الأولويات تشمل: صون التنوع البيولوجي، وحماية البيئة البحرية والبرية، وتعزيز الأمن الغذائي، ودعم التحول نحو الاقتصاد الدائري، وتشجيع الاستخدام المستدام للموارد، بما يتوافق مع مستهدفات التنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعتمد الهيئة في اتخاذ قراراتها على سياسات قائمة على البيانات والرؤى العلمية، وتكرّس مفهوم الشراكات الاستراتيجية من خلال التعاون مع القطاع الحكومي، وقطاع الأعمال، والقطاع الأكاديمي، والمجتمع، بما يدعم تحقيق مستهدفات دبي في مجال الاستدامة وتعزيز مكانتها نموذجاً عالمياً للعمل البيئي والمناخي.</div></p>

دبي تجمع صُنّاع القرار والخبراء في النسخة الأولى لمؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن سعادة أحمد محمد بن ثاني، مدير عام هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي، عن تعاون الهيئة مع الاتحاد الدولي لصون الطبيعة “IUCN” لإعداد وتقييم دليل للمحميات الطبيعية، ضمن مجموعة من المبادرات والمشروعات النوعية التي يشهدها مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026 بنسخته الأولى التي تقام يومي 7 و8 سبتمبر المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات (وام) على هامش مؤتمر صحفي عُقد اليوم في دبي، للإعلان عن تنظيم النسخة الأولى من المؤتمر، المقرر إقامتها تحت شعار “نحمي بيئتنا… ونصون مستقبلنا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ابن ثاني إن المؤتمر سيشهد أيضا إطلاق جائزة للتصوير البيئي في دولة الإمارات، بالتعاون مع جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، بما يسهم في تعزيز الوعي البيئي وإشراك أفراد المجتمع في قضايا حماية البيئة من خلال الفن والتصوير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المؤتمر سيشهد كذلك إطلاق عدد من المبادرات المرتبطة بالتنوع البيولوجي، إلى جانب مبادرات تستهدف تعزيز مشاركة أفراد وفئات المجتمع في العمل البيئي، والتعريف بدور هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي في حماية البيئة وتعزيز الوعي المجتمعي بالقضايا البيئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المؤتمر يهدف إلى جمع صناع ومتخذي القرار من القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب المؤسسات الأكاديمية والبحثية، بما يوفر منصة متكاملة لتبادل الخبرات والمعارف ومناقشة الحلول والتوجهات المستقبلية في عدد من الملفات البيئية ذات الأولوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المؤتمر سيشهد عرض عدد من الأوراق البحثية التي ستخضع للتقييم من لجنة أكاديمية متخصصة، بما يعزز القيمة العلمية للحدث ويسهم في الاستفادة من نتائج البحوث في دعم عملية اتخاذ القرار وتطوير السياسات في المجال البيئي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ابن ثاني أن المؤتمر سيجمع جهات حكومية وهيئات ودوائر في دبي، إلى جانب جامعات ومؤسسات أكاديمية ومتحدثين وخبراء من مختلف دول العالم، بما يدعم تبادل التجارب والخبرات وبناء شراكات تعزز العمل البيئي والاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال عبد الرحمن المرزوقي، مدير إدارة الاستدامة البيئية في هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي، إن المؤتمر يناقش بوجه عام ستة محاور رئيسية تمثل أبرز أولويات العمل البيئي في دبي، وتشمل التنوع البيولوجي، والموارد الطبيعية، والأمن الغذائي، والتغير المناخي، والاقتصاد الدائري، والذكاء الاصطناعي البيئي.</div></p>

"دبي للبيئة والتغير المناخي" و" الاتحاد الدولي لصون الطبيعة " يتعاونان لإعداد دليل للمحميات الطبيعية

<h2>أحمد بن ثاني:&nbsp;نسعى إلى بناء شراكات فاعلة لتطوير حلول عملية للتحديات البيئية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">برعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وفي إطار جهود ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للاستدامة والابتكار البيئي، أعلنت هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي عن تنظيم النسخة الأولى من مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026 «ديسي-DECE»، الذي سيُقام في فندق جراند حياة بدبي يومي 7 و8 سبتمبر 2026، تحت شعار «نحمي بيئتنا... </div></p><p class='article-text'>ونصون مستقبلنا»، ليشكل منصة جامعة للحوار البيئي والعمل المناخي على المستويين الوطني والإقليمي. ويواكب «مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026» في أهدافه توجهات دولة الإمارات، واستراتيجياتها في مجال البيئة والاستدامة، بما في ذلك الخطة الوطنية للتغير المناخي 2017 ـ 2050، واستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، والأجندة الوطنية الخضراء 2030، وأجندة دبي الاقتصادية D33.</p><p class='article-text'>وخطة دبي الحضرية 2040 وغيرها. ويجمع «مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026» نخبة من صُنّاع القرار والخبراء وممثلي القطاعين الحكومي والخاص، بهدف مناقشة مستقبل الاستدامة في الإمارة.</p><p class='article-text'>واستعراض أحدث المبادرات والحلول المبتكرة التي تدعم العمل البيئي والمناخي، وذلك من خلال جلسات حوارية، وبحوث علمية، وعروض تقديمية، إلى جانب المعرض البيئي المتخصص.</p><h2>محطة نوعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، قال أحمد محمد بن ثاني، مدير عام هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي: «سيجمع مؤتمر ومعرض دبي للبيئة، الذي يُقام للمرة الأولى في الإمارة، نخبة من المختصين في مجال الاستدامة والبيئة.</div></p><p class='article-text'>حيث يتم تنظيمه في إطار حرص إمارة دبي على تعزيز جهود حماية البيئة والعمل المناخي، والتي تعتبر من الركائز الأساسية في مسيرة البناء والتنمية المُستدامة».</p><p class='article-text'>وأكد أن المؤتمر والمعرض يشكلان محطة نوعية جديدة في جهود دبي لترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار والريادة البيئية، وتعزيز دورها في دعم جهود حماية المناخ وتحقيق الاستدامة، موضحاً أن المؤتمر سيسهم في تعزيز التعاون بين القطاعات المختلفة، وتسريع وتيرة العمل البيئي والمناخي على مستوى إمارة دبي بشكل عام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد أن مؤتمر ومعرض دبي للبيئة سيوفر منصة تجمع مختلف الجهات الحكومية والخاصة، والمؤسسات الأكاديمية، والخبراء، بهدف تبادل الخبرات وبناء شراكات تخدم القطاع البيئي، وتسليط الضوء على أبرز التحديات البيئية والمناخية، واستكشاف الحلول والتقنيات الحديثة الداعمة للاستدامة. </div></p><p class='article-text'>ويأتي تنظيم مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026 ضمن جهود هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي لبناء منظومة عمل متكاملة تدعم الاستدامة، وتمكّن مختلف القطاعات من تبادل المعرفة والخبرات.</p><p class='article-text'>واستعراض أحدث الابتكارات والتقنيات والحلول البيئية، إلى جانب إبراز جهود الهيئة في مختلف مجالات العمل البيئي، وتشجيع المشاركة الفاعلة من القطاعين الخاص والأكاديمي والمجتمع، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية المستدامة وتحقيق رؤية دبي نحو مستقبل أكثر استدامة وابتكاراً، من خلال شراكات فاعلة وحلول مبتكرة.</p><p class='article-text'>وأضاف: «تتضمن الفعالية، التي تقام على مدار يومين، مؤتمراً علمياً ومعرضاً متخصصاً يجمع نخبة من الجهات والمؤسسات لاستعراض التجارب الناجحة، ومناقشة فرص التعاون.</p><p class='article-text'>والاطلاع على أحدث التطورات العالمية في مجالات البيئة والعمل المناخي، ومناقشة عدد من المواضيع البيئية ذات الأولوية لدعم تطوير السياسات، كما يعزز المؤتمر فرص التعاون مع القطاع التعليمي لإجراء البحوث العلمية، عبر استعراض نتائج العديد من البحوث العلمية ذات الصلة ومناقشة الحلول المبتكرة التي تدعم بناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة».</p><h2>6 محاور رئيسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويناقش المؤتمر ستة محاور رئيسية تجسّد أبرز أولويات العمل البيئي في دبي، تشمل: التنوع البيولوجي، والموارد الطبيعية، والأمن الغذائي، والتغير المناخي، والاقتصاد الدائري، والذكاء الاصطناعي البيئي.</div></p><p class='article-text'>ويتناول محور «التنوع البيولوجي» الجهود الوطنية والمحلية لحماية البيئة، وأهمية المحافظة على التنوع الحيوي والموائل الطبيعية، واستعراض التحديات والفرص المستقبلية، ودور المجتمع في صون الطبيعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما محور «الموارد الطبيعية»، فيسلّط الضوء على المحافظة على جودة الهواء والتربة والمياه، من خلال جلسات متخصصة تناقش أهمية هذه الموارد لصحة الإنسان والنظم البيئية، والإجراءات المتبعة للحفاظ عليها.</div></p><p class='article-text'>ويستعرض محور «الأمن الغذائي» ركائز استراتيجية دبي للأمن الغذائي، وأبرز المبادرات الداعمة لاستدامة سلاسل الإمداد، وإدارة الفاقد والهدر الغذائي، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودور الإنتاج المحلي في دعم الأمن الغذائي.</p><p class='article-text'>وفي محور «التغير المناخي»، يناقش المؤتمر جهود خفض انبعاثات غازات الدفيئة، وسبل التكيف مع آثار التغير المناخي، وتعزيز مرونة الإمارة، واستشراف الأولويات المناخية للعقود المقبلة، إلى جانب أهمية الشراكات ونماذج التمويل المبتكرة، ودور الذكاء الاصطناعي في دعم العمل المناخي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يركز «محور الاقتصاد الدائري» على تعزيز تبني هذا النهج من خلال استعراض الجهود المحلية في إدارة النفايات والمياه ومواد التغليف، والفرص الاقتصادية المرتبطة بتطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري، إضافة إلى إعادة تدوير النفايات الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز محور «الذكاء الاصطناعي البيئي» دور استخدام التقنيات الحديثة في إدارة الموارد المائية ومراقبة التغيرات الساحلية، كما أنه يتم استخدام الأقمار الصناعية في رصد الغطاء النباتي وتحليل الظواهر البيئية وجمع البيانات الفورية ذات الصلة، ومن خلال ذلك يتم وضع خطط مستقبلية تدعم استدامة النظم البيئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المؤتمر يشكل منصة جامعة للحوار البيئي والعمل المناخي على المستويين الوطني والإقليمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مناقشة مستقبل الاستدامة في دبي واستعراض أحدث مبادرات دعم العمل البيئي والمناخي</div></p><h2>6</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">محاور رئيسية للمؤتمر تجسّد أبرز أولويات العمل البيئي في دبي</div></p>

برعاية أحمد بن سعيد.. تقام نسخته الأولى 7 و8 سبتمبر المقبل

دبي تجمع صنّاع القرار البيئي في «ديسي»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن الأرشيف والمكتبة الوطنية إعادة هيكلة مجلة «ليوا» العلمية المحكمة لتصدر بحلة جديدة باللغتين العربية والإنجليزية مرتين سنوياً، وفق المعايير العالمية للمجلات الأكاديمية المحكمة، بما يعزز مكانتها مرجعاً علمياً متخصصاً في تاريخ وتراث دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الخليج، بالتزامن مع فتح باب استقبال البحوث للمشاركة في عدد خاص يصدر في ديسمبر 2026 بعنوان «الإمارات بين الماضي والحاضر:</div></p><p class='article-text'>مقاربات بينية في التاريخ والتراث والثقافة». وأكد الدكتور عبد الله ماجد آل علي، مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية، أن المجلات العلمية المحكمة الدولية تمثل أحد أهم مصادر المعرفة الموثوقة، نظراً لما تخضع له البحوث المنشورة فيها من تحكيم علمي دقيق على أيدي مختصين، بما يضمن جودة المحتوى ودقته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا الباحثين والكتّاب المتخصصين في تاريخ وتراث دولة الإمارات ومنطقة الخليج إلى تقديم دراساتهم العلمية للنشر في مجلة «ليوا»، مؤكداً أن المجلة، ستسهم في إثراء المشهد الثقافي والعلمي.</div></p>

مجلة «ليوا» بحلة جديدة ومعايير عالمية

<p class='article-text'>فوجئت الأوساط الأكاديمية والعلمية في منطقة الخليج والجزيرة العربية مؤخراً (وتحديداً في 18 مايو 2026) برحيل القامة الأكاديمية الرفيعة الدكتور عبداللطيف بن ناصر الحميدان عن عمر ناهز 92 عاماً، والذي قضى جل عمره دارساً وباحثاً ومعلماً ومنقباً في كتب التاريخ قديمه وحديثه، وناشراً لإصدارات نفيسة عن الفترات المجهولة في تاريخ وطنه وأمته العربية.</p><p class='article-text'>كتب عنه صديقنا الأستاذ مشاري الذايدي في صحيفة الشرق الأوسط الدولية (8/3/2025) فوصفه بأنه «ناسخ كتب وصانع جواهر علمية» و«علم من أعلام المؤرخين العرب».</p><p class='article-text'>وخصصت له «المجلة العربية» في عددها الصادر في مارس 2025 حيزاً واسعاً، للحديث عن حياته وانشغالاته وآثاره العلمية بقلم تلميذه سليمان بن أحمد التركي، الذي أفصح أن ما دعاه للكتابة عن أستاذه الحميدان هو أن الأخير «كان عازفاً عن الأضواء، زاهداً في الظهور الإعلامي ومناسبات التكريم، معرضاً عن تدوين سيرته ومذكراته، بل يشتد حياؤه حين يسمع حديث الناس عنه».</p><p class='article-text'>ومما جاء في حديث الكاتب أن الحميدان «نذر نفسه للعلم والبحث والتقصي في الفترات المجهولة ما بين القرن السابع إلى التاسع الهجري من التاريخ وخصوصاً في شرق الجزيرة والخليج، مستعيناً بالعديد من المصادر المختلفة كعادة الباحثين الجادين ممن يعودون للمصادر الأولية بلغتها، فاستطاع أن يزود المكتبة الخليجية والعربية على مدى ما يزيد على نصف قرن ببحوث ومؤلفات أضاءت الطريق أمام جيل من الباحثين لاكتشاف الحلقات المفقودة في حقب التاريخ، وتركت أثراً عالقاً».</p><p class='article-text'>أما مهند المبيضين فقد أشار في مقاله عن الحميدان بمجلة «المجلة» (25/5/2026) إلى سمة تميز بها الرجل عن غيره من المؤرخين، فقال إنه: «كان ذا سمت متواضع، متعمداً بمحراب العلم، لم يُقدم فتاوى تاريخية، ولم يُعد دراسات مغلفة بقوالب الأيديولوجيا، بل ظل ملتزماً وقّار العلماء العارفين، فحضر في محافل العلم بألق وخَفر جلي.</p><p class='article-text'>مبتعداً عن كل ضوء لا يناسبه سطوعه، متجنباً أي معارف بشرية زائدة عن الحاجة والفائدة العلمية، بيد أنه كان دائم الاستزادة من معارف المكتبات العربية، ودور الأرشيف الأجنبية والعربية والأرشيف العثمانية.</p><p class='article-text'>لذلك جادت أعماله البحثية، التي صاغها بكل علمية وحياد، وكذلك الرسائل التي أشرف عليها، فتوجته متميزاً وفريداً في صنعته كونه مؤرخاً صاحب رؤية ومسار معرفي، وتجربة لم تجعل التاريخ مكاناً للندب والاحتفاء بالرموز والمعارك وحسب، بل أبحر في لجاجه، ليخرج منه صوت المجتمعات، وتجاربها المتعددة في الحكم والاقتصاد والتنظيمات وما يستحق التدوين».</p><p class='article-text'>ولد عبداللطيف بن ناصر بن أحمد بن ناصر بن إبراهيم بن عبدالعزيز الحميدان المكنى بـ«أبوخالد» في حي الزهيرية بمدينة الزبير في جنوب العراق في عام 1934، ابناً لأسرة نجدية من جلاجل بإقليم سدير، كانت قد نزحت إلى الزبير قديماً لأسباب اقتصادية ومعيشية كغيرها من آلاف الأسر النجدية، التي انتقلت إلى هناك فأسست حينذاك ما يشبه مشيخة نجدية في قلب الجنوب العراقي.</p><p class='article-text'>في الزبير امتهنت أسرته التجارة التي منحتها وجاهة ومنزلة اجتماعية مرموقة بين السكان، خصوصاً أنها وجهت عناية خاصة بتعليم أبنائها، فحاز العديد منهم الشهادات الجامعية منذ أربعينيات وخمسينيات القرن العشرين، فوالده ناصر بن أحمد الحميدان كان تاجراً معروفاً من تجار الحبوب والتمور في البصرة.</p><p class='article-text'>وكان متعلماً ومتابعاً للمجلات والصحف، وصاحب علاقات تجارية مع نظرائه التجار في الخليج والهند ونجد، كما أن والده، ومن قبله جده، كانا وكيلين للشقيقين سليمان وعبدالرحمن ابني الوجيه حمد البسام في إدارة أملاكهما الزراعية في البصرة.</p><p class='article-text'>وهكذا نجد أن المترجم له نشأ في بيت علم وثقافة وتجارة وجاه، وفي ظل بيئة نجدية محافظة داخل العراق، وبما أن والده كان متابعاً للصحف والمجلات، وبما أن شقيقه الأكبر إبراهيم كان هو الآخر قارئاً نهماً يجلب إلى المنزل كتب الأدب ودواوين الشعر والروايات والصحف العربية والإنجليزية.</p><p class='article-text'>فكان من الطبيعي أن يتأثر بهما الصغير عبداللطيف، وينجذب منذ صباه المبكر إلى القراءة، إذ راح، بعد أن أجاد القراءة والكتابة في الكتاتيب، يقرأ للزيات والعقاد وجبران والرافعي وميّ زيادة، ولغيرهم من رموز الأدب العربي، بل امتدت قراءاته إلى الأدب الأجنبي المترجم إلى العربية.</p><p class='article-text'>بدأ الحميدان تعليمه في الكتاتيب التقليدية ككل مجايليه، فتعلم القراءة والكتابة والفقه وبعض القصائد والأناشيد، وهو دون السادسة، على يد إبراهيم محمد الرماح في ملحق مسجد الزهيرية، الذي كان يؤم فيه الناس للصلاة.</p><p class='article-text'>بعد ذلك التحق بمدرسة طلحة الابتدائية بالزبير في مقرها القديم بقصر الشيخ إبراهيم بن عبداللطيف الزهير (آخر من تولى مشيخة الزبير من أسرة الزهير)، وكان ممن زاملهم آنذاك في المرحلة الابتدائية الدكتور مصطفى بن علي الرشيد الدغيثر (أحد علماء البيئة السعوديين) والدكتور داوود بن يوسف الفداغ (أول طبيب نجدي يتخرج من كلية الطب الملكية في بغداد).</p><p class='article-text'>بعد تخرجه من الابتدائية التحق بالمدرسة الإعدادية المركزية في البصرة، فدرس بها السنة الأولى فقط، وأكمل السنتين الأخريين في متوسطة الزبير للبنين التي تخرج منها في عام 1950، ليلتحق بعده بمدرسة الملك فيصل (ابن الحسين بن علي) الثانوية في البصرة.</p><p class='article-text'>ويتتلمذ فيها على أيدي أعلام مثل العالم النجدي الدكتور يعقوب بن عبدالوهاب الباحسين والأديب والقاص البصري محمد عبدالوهاب، ويزامل بها أيضاً من صاروا أعلاماً لاحقاً مثل المحقق المعروف الدكتور محسن غيّاض (أستاذ الأدب في جامعات بغداد وأم القرى والإمارات).</p><p class='article-text'>ويذكر الذين كتبوا عنه أن وجوده في البصرة للدراسة في تلك الفترة الزاهية من العهد الملكي أتاح له مجالاً واسعاً للإطلاع والتثقف الحر من خلال التردد على المكتبات العامة والتجارية، وحضور الأمسيات الشعرية وفعاليات الأندية الأدبية.<br>وحينما جاء وقت التحاقه بالجامعة كان من الطبيعي أن ينتقل إلى بغداد حيث الجامعة وكلياتها المتنوعة.</p><p class='article-text'>فسافر إلى هناك، واختار أن يدرس التاريخ كونه تخصصاً في دار المعلمين العالية (إحدى أقدم مؤسسات التعليم العالي في العراق)، والسبب هو أنه اعتاد منذ صغره أن يرتاد مجالس أسرته يومياً.</p><p class='article-text'>فكان يستمع إلى أحاديث وحكايات وروايات حول الشؤون والمتغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب صور من تاريخ الزبير السياسي وحكامها ومشيخاتها ونزاعاتها، الأمر الذي جعله يستهوي التاريخ، ويقتنع به كونه تخصصاً في المستقبل.</p><p class='article-text'>وكما في مراحله الدراسية السابقة كان من حسن حظه أنه درس في كلية المعلمين على يد ثلة من فطاحلة العراق من أمثال الدكاترة علي الوردي ومصطفى جواد وعبدالعزيز البسام وعبدالعزيز الدوري وصالح العلي وطه باقر، فاستفاد منهم كثيراً في تكوينه العلمي، ولا سيما لجهة مناهج البحث والكتابة والتفكير.</p><p class='article-text'>كما استفاد كثيراً من أجواء بغداد الثقافية ومكتباتها الشهيرة في شارع المتنبي. من جانب آخر أحسن صنعاً بالتركيز على دراسته وهواياته، وعدم الالتفات إلى ما كان يجري وقتذاك في العراق الملكي من تجاذبات سياسية وصراعات أيديولوجية، والاكتفاء بمراقبة سير الأحداث دون الانخراط فيها، وقد صدق حينما كتب بنفسه عن تلك الأيام قائلاً: «كنت في النار ولم أحترق».</p><p class='article-text'>بعد تخرجه من كلية المعلمين حاملاً بكالوريوس التاريخ، بدأ حياته المهنية مباشرة، فعمل معلماً بمعهد المعلمين في البصرة لمدة أربع سنوات، وكان أول راتب تقاضاه هو 30 ديناراً. انتقل بعدها للعمل قرابة السنتين مدرساً في إحدى مدارس مدينة بقيق النفطية السعودية.</p><p class='article-text'>في هذه الآونة جاءه القبول من معهد الدراسات العليا الإسلامية بالقاهرة لاستكمال دراسته العليا والحصول على درجة الماجستير في التاريخ، فاستقال من وظيفته وسافر إلى مصر للدراسة على نفقته الخاصة، ونجح في الحصول على مراده في عام 1966.</p><p class='article-text'>كانت سنواته القاهرية خصبة جداً. يقول تلميذه سليمان التركي في المجلة العربية (مصدر سابق) عن هذا المنعطف في مسيرة الحميدان أنه «توسع فـــــي الدراســـــة والبحث، والاطلاع والقراءة، وعقد أثناء دراسته الصلات مع لفيف من العلماء والمؤرخين، وأفاد من صحبتهم.</p><p class='article-text'>وتعرف من خلالهم على عدد من المكتبات العامة والخاصة، وتمكن من تصوير واستنساخ مئات من الوثائق العثمانية والمخطوطات وسجلات المحاكم الشرعية، التي استند إليها في بعض مؤلفاته وبحوثه، وناولها بأريحيته المعهودة مَنْ قصده من الباحثين والدارسين».</p><p class='article-text'>بعد نيله درجة الماجستير تمّ تعيينه محاضراً بجامعة البصرة، لكنه لم يبقَ فيها طويلاً، إذ تركها بعد فترة وجيزة، ليرحل في إجازة دراسية إلى بريطانيا من أجل نيل درجة الدكتوراه، التي حصل عليها بالفعل من جامعة مانشستر في عام 1975 عن أطروحة بعنوان «التاريخ السياسي والاجتماعي لبغداد والبصرة من 1479 إلى 1888» تحت إشراف أستاذه المستشرق المعروف كليفورد بوزورث.</p><p class='article-text'>ويذكر أن الحميدان زامل في مرحلته المانشسترية بعض الأعلام مثل الدكتور سليمان العسكري، الأمين السابق للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في الكويت، والدكتور عبداللطيف الحسن، كبير القانونيين في شركة سابك السعودية، والدكتور سليمان الغنام، عميد كلية الآداب بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، والأكاديمي الكويتي الدكتور زيد الزيد المنيفي.</p><p class='article-text'>في أعقاب حصوله على الدكتوراه عمل بضع سنوات أستاذاً للتاريخ فرئيساً لقسمه بكلية الآداب في جامعة البصرة، وعضواً في مجلس الكلية وهيئة تحرير مجلة جامعة البصرة، قبل أن يقرر ترك العراق للاستقرار في موطن أجداده في نجد. وهناك تم تعيينه أستاذاً بقسم التاريخ في كلية الآداب بجامعة الملك سعود في الرياض، ثم أصبح رئيساً للقسم.</p><p class='article-text'>وهكذا واصل الرجل في الرياض أعماله في التدريس والتأليف، بل وأشرف على العديد من أطروحات الماجستير والدكتوراه، وشارك في أعمال عشرات المؤتمرات والمنتديات العربية والأجنبية ذات الصلة بتخصصه، وأسهم بحماس في شتى ألوان النشاط العلمي والمعرفي والبحثي على مدى 45 عاماً من حياته، وتخرجت على يده ثلة من الشخصيات التي واصلت مسيرتها العلمية نحو أعلى الشهادات وأصبحت أعلاماً يشار إليهم بالبنان.</p><p class='article-text'>إبان مسيرته المهنية شغل الحميدان، الذي عدّ واحداً من كبار المتخصصين بالتاريخ العثماني وتاريخ المشرق العربي والملمين باللغة التركية العثمانية، رئاسة أو عضوية العديد من المراكز والمجالس والاتحادات والجمعيات ومنها:</p><p class='article-text'>جمعية التاريخ والآثار بدول مجلس التعاون، مركز الخليج العربي بجامعة البصرة، مجلس كليات البنات في عليشة، الجمعية التاريخية السعودية، واتحاد المؤرخين العرب.</p><p class='article-text'>كما أنه حرص بنفسه على زيارة عدد كبير من المكتبات ومراكز البحوث والأرشيفات والتوثيق والمخطوطات في لندن وباريس وروما ومدريد ولشبونة وبرلين ولاهاي وإسطنبول وأنقرة والقاهرة وبغداد ودمشق وأبوظبي وسيدني من أجل الاشتغال على بحوثه ومؤلفاته الغزيرة.</p><p class='article-text'>وللحميدان مجموعة كبيرة من المؤلفات والبحوث، التي راعى فيها الأسلوب الواضح المتين، والبعد عن الحشو، وعرض مختلف الآراء بحيادية، وتصحيح المختل منها، ومناقشتها بعقل منفتح، وتفسير وتحليل الأحداث والظواهر التاريخية بأمانة تامة، والابتعاد عن التقليد والتكرار، والحرص على نسب الأخبار والمعلومات إلى مصادرها وكتابها - وإن كان المصدر أحد تلامذته، وهو ما جعل مؤلفاته وبحوثه تستقبل بالترحاب والاهتمام الكبيرين.</p><p class='article-text'>من عناوين إصداراته: «تاريخ العرب الحديث»، «إمارة آل شبيب في شرق الجزيرة العربية»، «تاريخ البصرة والأحساء والقطيف»، «لمحات تاريخية عن إمارة العصفوريين»، «تاريخ مشيخة الزبير النجدية من النشوء إلى السقوط»، «تاريخ فتح بغداد وما رافقه من محن»، «صلة الدولة بالقبيلة منذ العصر العباسي المتأخر حتى القرن العاشر الهجري»، «السياسة والمجتمع في تاريخ العراق الحديث المبكر»، «ولاية البصرة تحت التبعية العثمانية الاسمية»، «السلطة الجبرية في اليمامة وبلاد البحرين وعمان»، «العراق في ولاية حسن باشا وابنه أحمد باشا»، وغيرها.</p>

شخصيات تحت المجهر

عبداللطيف ناصر الحميدان.. مؤرخ من الزبير رحل كبيراً ومتألقاً

<p class='article-text'><div data-empty="false">وجه مجمع اللغة العربية بالشارقة دعوة للباحثين والمؤلفين المتخصصين في علوم العربية إلى تقديم مؤلفاتهم وأبحاثهم للمشاركة في الدورة التاسعة من «جائزة الشارقة للدراسات اللغوية والمعجمية»، واستكمال ملفات الترشح قبل إغلاق باب المشاركة في 31 يوليو 2026، عبر المنصة الإلكترونية للجائزة:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">https://shj-arabic-award.shj.ae/</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبلغ القيمة الإجمالية للجائزة 100 ألف دولار أمريكي، موزعة على أربعة فائزين ضمن محورين؛ إذ ينال صاحب المركز الأول في كل محور 30 ألف دولار، ويحصل صاحب المركز الثاني على 20 ألف دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستقبل الدورة الحالية المؤلفات ضمن محور «الدراسات اللغوية والبيانية في الخطاب القرآني»، الذي يشمل البحوث النحوية والصرفية والبلاغية والمعجمية والأسلوبية المتصلة بآيات القرآن الكريم، وما تقدمه من قراءات تكشف دلالات الخطاب القرآني ووجوه إعجازه وخصائص نظمه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويختص المحور الثاني، «الدراسات المعجمية الحديثة»، بالمؤلفات التي تبحث في الصناعة المعجمية اللغوية والإنسانية في العصر الحديث، وتحلل مناهجها وتحولاتها، وتقترح سبل تطويرها في ضوء الأدوات الرقمية وقواعد البيانات وتقنيات المعالجة اللغوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور محمد صافي المستغانمي، الأمين العام لمجمع اللغة العربية بالشارقة: «مع اقتراب إغلاق باب الترشح، نتطلع إلى استقبال مزيد من البحوث التي تسهم في إثراء البحث اللغوي والمعجمي، وتضيف إلى المكتبة العربية أعمالاً تجمع بين الأصالة العلمية ومواكبة التحولات المعرفية المعاصرة، فقد رسخت الجائزة، على مدى دوراتها السابقة، مكانتها بوصفها منصة لتقدير الجهود البحثية الجادة، وإبراز الأعمال التي تقدم إضافة نوعية لعلوم العربية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «ونأمل أن تمثل الأيام المتبقية فرصة للباحثين والمؤلفين الذين أنجزوا أعمالاً رصينة في محوري الدورة الحالية لاستكمال مشاركاتهم، والانضمام إلى مسيرة علمية أسهمت، عبر الأعوام الماضية في الاحتفاء بالدراسات التي تثري المعرفة اللغوية وتخدم العربية في مجالاتها المتجددة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">معايير وشروط الترشح</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشترط في العمل المرشح أن يكون كتاباً مطبوعاً يحمل رقماً دولياً للنشر، وأن تكون طبعته الأولى قد صدرت بين يناير 2016 ويوليو 2026، فيما لا تقبل الأبحاث المنشورة في المجلات المحكمة. كما يشترط ألا يكون الكتاب قد نال جائزة مماثلة، وأن يتقدم المترشح بعمل واحد في محور واحد، وألا يشارك الفائزون في الدورات السابقة إلا بعد مرور خمس سنوات على سنة الفوز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُستكمل الترشح من خلال إنشاء حساب على منصة الجائزة، ورفع نسخة إلكترونية من الكتاب بصيغة PDF يظهر فيها الرقم الدولي للنشر، وإرفاق الطلب الخطي والسيرة الذاتية وصورة البطاقة الوطنية أو الصفحات الأولى من جواز السفر، إلى جانب تقديم ثلاث نسخ ورقية من العمل المرشح، ومتابعة جميع خطوات التسجيل حتى حفظ الملف واعتماده على المنصة.</div></p>

باب الترشح لـ«جائزة الشارقة للدراسات اللغوية» مفتوح حتى 31 يوليو

<p class='article-text'>برينها نارانغ<br>الكاتبة عالمة في العلوم الكمومية وأستاذة بجامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولدت ثلاثة من اﻻختراقات العلمية للحوسبة الكمومية داخل المختبرات الأمريكية، فـ«الترانزيستور»، و«الكيوبت» الفائق التوصيل المسمى «ترانسمون»، و«خوارزمية شور»، التي تحلل الأعداد الضخمة في وقت قياسي، كانت جميعها نتاج البحوث الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن تحقيق الطفرات البحثية شيء، وبناء القدرة الصناعية شيء آخر. فإذا لم تمنح أمريكا الأولوية لخلق سوق تجاري، وتأمين سلاسل التوريد، فسيكون مصيرها فتح الباب لغيرها لتطوير التقنية التي اكتشفتها، ثم الاضطرار لاحقاً لاستئجار ترخيص استخدام ابتكارها نفسه، ما يشكل مخاطر كبيرة على مصالح الأمن القومي الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حدث هذا من قبل، فبعد أن اخترعت أمريكا الترانزيستور، راقبت انتقال تصنيع أشباه الموصلات إلى آسيا، لتتنازل بذلك عن أهم سلسلة توريد استراتيجية على وجه الأرض. واليوم، تواجه التكنولوجيا الكمومية تكرار المخاطر نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا السبب، احتفل الذين قضوا سنوات في تقديم الحجج على أن واشنطن تبخس القيمة الحقيقية للتكنولوجيا الكمومية، بصدور أمرين تنفيذيين، وقعهما الرئيس دونالد ترامب في وقت سابق من العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعترف الأمر الأول بالتقنيات الكمومية باعتبارها «قدرة تحويلية» ستشكل «محرك الابتكار الأمريكي». أما الثاني، فيقر بضرورة تعزيز الأنظمة الأمنية المحمية بالتشفير ضد التهديدات الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يحمل رسالة لا يمكن للقطاع الخاص تجاهلها، إذ يسعى خصوم الولايات المتحدة منذ فترة إلى جمع وتخزين البيانات المشفرة على أمل فك تشفيرها بمجرد الوصول إلى حاسوب كمومي بحجم كف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجب أن يكون أثر القرارين هو انطلاق جهد وطني لبناء حاسوب كمومي قادر على تحفيز الاكتشافات العلمية في علوم المواد، واكتشاف الأدوية، والمالية، واللوجستيات وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالحواسيب الكمومية الموجودة اليوم لا تزال صغيرة جداً وعرضة للأخطاء بدرجة تمنع الوفاء بوعود الحوسبة الكمومية في حل المشكلات التي تعجز عنها أقوى الحواسيب الفائقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم اختلاف التصاميم الهندسية، سواء اعتمدت على الأيونات، أم الذرات، أم الفوتونات، أم الدوائر فائقة التوصيل، يظل الهدف واحداً، بناء حاسوب كمومي مقاوم للأخطاء، وقادر على العمل الميداني الفعلي وعلى نطاق تجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالفعل حسم رأس المال خياره، ودخلت شركات كمومية عدة إلى الأسواق المالية بتقييمات كانت تبدو خيالية قبل سنوات. وإلى جانب الشركات العملاقة مثل «جوجل» و«مايكروسوفت» و«آي بي إم»، ظهرت شركات واعدة مثل «آيون كيو» و«كوانتينويم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ما يفتقده رأس المال حتى الآن هو «إشارة الطلب» من السوق. ووجود مشتر مضمون كالمختبرات الوطنية سيقدم للحوسبة الكمومية ما قدمته عقود الدفاع والفضاء المبكرة لصناعة السيليكون سابقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، وجه الأمر التنفيذي الأول من ترامب وزارة الطاقة للقيام بدور المشتري الأول للحواسيب الكمومية ذات الأهمية العلمية، كما وجه وزارة التجارة بدراسة التزامات الشراء المسبق كذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا التركيز على سلاسل التوريد المحلية يقر بقدرة الأموال العامة على تحفيز واستقطاب الاستثمارات الخاصة. وقد وقعت وزارة التجارة بالفعل خطابات نوايا لضخ ملياري دولار في 9 شركات كمومية مقابل حصص أقلية، ليتوسع هذا التوجه لاحقاً ليشمل نحو 15 شركة تعمل في أشباه الموصلات، والمعادن الحرجة، والدفاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الريادة الكمومية تعتمد على رأس مال صبور، وتصنيع قائم على الأراضي الوطنية، وقوة عاملة مدربة، وتوافق مع الحلفاء. فلا توجد دولة بمفردها تسيطر على «السلسلة التكنولوجية الكاملة» اللازمة لإنتاج التقنيات الكمومية على نطاق واسع، بما في ذلك أنظمة التبريد العميق، والمعادن النادرة التي تدخل في صناعة الكيوبتات، وقدرات تصنيع الرقائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإنشاء نظام تجاري وتكنولوجي مع الحلفاء مدعوم بالرقائق الأمريكية، مثل مبادرة «السلام السيليكوني»، يوضح وجود رؤية للإنتاج المحلي مع استبعاد بكين من سلاسل التوريد الرئيسية. ولقد وجهت واشنطن رسالة تجسد التعاون والمصداقية، فإذا أمكن بناء الحواسيب الكمومية المقاومة للأخطاء وشراؤها وتصنيعها ضمن سلسلة توريد متحالفة، فستتمكن أمريكا من الاحتفاظ بصناعة كانت من ابتكارها.</div></p>

الاختراقات العلمية الأمريكية تحتاج إلى جهود وطنية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> فاز المركز الوطني للأرصاد بـ«جائزة أفضل حالة استخدام مؤثر» خلال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي من أجل الصالح العام، التي ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات في مدينة جنيف، وذلك تقديراً لتطويره حالة استخدام مؤثرة تعتمد على تقنية VIIRS LEO–SEVIRI GEO المبتكرة لتحسين دقة صور الأقمار الاصطناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند هذه التقنية إلى مخرجات المشروع البحثي بعنوان «تحديد القابلية الميكروفيزيائية لتلقيح السحب بطريقة عملية» الحاصل على منحة الدورة الخامسة من برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار، بقيادة البروفيسور دانيال روزنفيلد من الجامعة العبرية في القدس، وبالتعاون مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد هذه التقنية على تطبيقات متقدمة للذكاء الاصطناعي لتحسين دقة صور الأقمار الاصطناعية، من خلال الجمع بين التحديثات المتكررة التي توفرها الأقمار الاصطناعية الثابتة والتفاصيل الدقيقة التي توفرها الأقمار الاصطناعية ذات المدار الأرضي المنخفض، مما يسمح بإنتاج صور عالية الدقة كل 15 دقيقة، بما يدعم عمليات الرصد الجوي والتنبؤات الجوية واتخاذ القرارات التشغيلية بصورة أدق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور عبدالله المندوس، رئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ورئيس المركز الوطني للأرصاد: «يعكس هذا التكريم النتائج الملموسة لمنظومة البحث والابتكار التي طورها المركز الوطني للأرصاد من خلال برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار، بالتعاون مع المؤسسات البحثية والأكاديمية الرائدة حول العالم، ويؤكد الدور المتنامي للأبحاث المتقدمة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير حلول عملية تدعم الخدمات الأرصادية وترفع جاهزيتها لمواكبة التحديات الجوية والمناخية المتغيرة. كما يجسد هذا الإنجاز التزام دولة الإمارات بمواصلة الاستثمار في البحث العلمي وتعزيز التعاون الدولي في سبيل تطوير المعرفة العلمية وتسخيرها لخدمة المجتمعات وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات المناخية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهتها، قالت علياء المزروعي، مديرة برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار ومديرة إدارة البحوث وتحسين الطقس في المركز الوطني للأرصاد: «يمثل هذا الإنجاز مثالاً عملياً على تحويل مخرجات البحث العلمي إلى تطبيقات واقعية، ويبرز القيمة الحقيقية والمستوى المتقدم للمشاريع البحثية التي ينفذها الباحثون الحاصلون على منح البرنامج، ودورها في تطوير تقنيات مبتكرة توظف الذكاء الاصطناعي والأساليب العلمية المتقدمة للارتقاء بعلوم الغلاف الجوي وأبحاث الاستمطار، الأمر الذي يعكس مدى حرص البرنامج على دعم الأبحاث ذات القيمة التطبيقية، وذلك إيماناً مناً بأهمية مواصلة الاستثمار في البحث العلمي باعتباره ركيزة أساسية لتطوير حلول مبتكرة تواكب احتياجات المستقبل في مجال الخدمات الأرصادية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل هذه التقنية حلاً مبتكراً يعزز دقة عمليات الرصد الجوي والتنبؤات الجوية من خلال معالجة أحد التحديات الرئيسة في الأرصاد الجوية الفضائية. فالأقمار الاصطناعية الثابتة توفر صوراً كل 15 دقيقة، لكنها أقل دقة من حيث التفاصيل المكانية مقارنة بالأقمار الاصطناعية ذات المدار الأرضي المنخفض. وللتغلب على هذا التحدي، طور الفريق البحثي نموذجاً يعتمد على تقنيات التعلم الآلي لتحسين جودة الصور وزيادة دقتها، وتم تدريبه باستخدام نحو 8000 زوج من صور الأقمار الاصطناعية، مما أتاح إنتاج صور أكثر تفصيلاً مع الحفاظ على التحديثات المتكررة المطلوبة للعمليات التشغيلية.</div></p>

المركز الوطني للأرصاد يفوز بجائزة دولية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار عن إطلاق مشروع الدورة الـ6 بعنوان «تعزيز هطول الأمطار من خلال تعديل الغطاء الأرضي والتضاريس - راين لاند»، وذلك خلال جولة تعريفية نفذها في عدد من المدن الألمانية. </div></p><p class='article-text'>وبدأت الجولة بعقد الاجتماع الافتتاحي لإطلاق مشروع «راين لاند» الذي يقوده الدكتور أوليفر برانش، باحث أول في معهد الفيزياء والأرصاد الجوية بجامعة هوهنهايم في ألمانيا، ومنسق مرصد التفاعلات بين الأرض والغلاف الجوي. ويمثل الاجتماع انطلاق مرحلة التنفيذ العلمي والتشغيلي للمشروع الذي يهدف إلى دراسة إمكانية تعزيز هطول الأمطار من خلال إحداث تعديلات محدودة في خصائص سطح الأرض وتضاريسه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور عبدالله المندوس، رئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ورئيس المركز الوطني للأرصاد: «تأتي هذه الجولة التعريفية في إطار الدعم المتواصل الذي يقدمه المركز الوطني للأرصاد لبرنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار لتوسيع شراكاته البحثية مع أبرز الخبراء والمؤسسات العلمية على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'>ما يمكّن البرنامج من مواصلة تطوير حلول مبتكرة في مجال الاستمطار بالاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية المتقدمة في علوم الغلاف الجوي والأرصاد، كما تشكل هذه الجولات فرصة للاطلاع على أحدث الأساليب العلمية والممارسات التشغيلية، وإبراز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي رائد لتطوير علوم الاستمطار وتقنياته».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، قالت علياء المزروعي، مديرة برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار ومديرة إدارة البحوث وتحسين الطقس في المركز الوطني للأرصاد: «يمثل إطلاق مشروع (راين لاند) خطوة مهمة في توسيع نطاق الأبحاث التي تدرس التفاعلات بين سطح الأرض والغلاف الجوي ومدى تأثيرها في أنماط هطول الأمطار.</div></p><p class='article-text'>لا سيما في المناطق القاحلة وشبه القاحلة. ومن خلال دعم هذا النوع من الأبحاث المتقدمة، يواصل البرنامج جهوده لتطوير أساليب أكثر فاعلية واستدامة في مجال الاستمطار، واستكشاف مسارات علمية جديدة تسهم في تعزيز فهم العمليات الجوية المرتبطة بتشكل الأمطار».</p>

إطلاق مشروع الدورة الـ 6 لبرنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار

<p class='article-text'>قدم وفد هيئة تنمية المجتمع في دبي خلال مشاركته في المؤتمر السنوي للجمعية الدولية لتطوير الاقتصاد السلوكي الذي استضافته جامعة ميشيغان في الولايات المتحدة الأمريكية دراسة علمية تناولت إعادة تعريف الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة الخاص بالصحة الجيدة والرفاه من خلال طرح رؤية شمولية لمفهوم الرفاه تمتد إلى أبعاده الصحية والنفسية والاجتماعية والبيئية بما يعكس تطور المفاهيم العالمية المرتبطة بجودة الحياة والتنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>وضم وفد الهيئة كلاً من علي القاسم مدير إدارة المنافع والتمكين في هيئة تنمية المجتمع في دبي والدكتور أحمد سمرجي خبير مكتب معالي المدير العام في هيئة تنمية المجتمع في دبي حيث استعرض الوفد تجربة الهيئة في تطوير البرامج الاجتماعية القائمة على الأدلة والاقتصاد السلوكي باعتبارها إحدى الركائز الداعمة لتطوير السياسات الاجتماعية وتحسين جودة الحياة.</p><p class='article-text'>وتعكس مشاركة الهيئة المكانة المتقدمة لدبي في توظيف الاقتصاد السلوكي والبحث العلمي لتطوير السياسات والخدمات الاجتماعية وتعزز حضور دولة الإمارات في المحافل الدولية المعنية بمستقبل التنمية المستدامة والابتكار الحكومي.</p><p class='article-text'>وحظيت الدراسة بإشادة واسعة من المشاركين الذين أكدوا أهمية الطرح الذي قدمته الهيئة في إثراء النقاشات العلمية حول تطوير مفهوم الرفاه بما يعزز دور دولة الإمارات العربية المتحدة كشريك فاعل في إنتاج المعرفة والمساهمة في تطوير السياسات التنموية على المستوى الدولي.</p><p class='article-text'>واستعرض الوفد تجربة "برنامج دبي للتمكين" في نسخته الثانية كنموذج متقدم لتطبيق مبادئ الاقتصاد السلوكي وعلم النفس التحفيزي والإيجابي في تطوير برامج التمكين الاجتماعي.</p><p class='article-text'>وتضمنت المشاركة جلسة علمية متكاملة اشتملت على أربعة عروض تناولت مختلف مراحل تطوير البرنامج بدءاً من الإطار المفاهيمي مروراً بتصميم التدخلات السلوكية وصولاً إلى آليات التطبيق وقياس الأثر.</p><p class='article-text'>وشهدت الجلسة حضور نخبة من الخبراء والباحثين والمتخصصين في الاقتصاد السلوكي من مختلف دول العالم الذين أشادوا بتجربة حكومة دبي في تبني الاقتصاد السلوكي بصورة مؤسسية وبالنموذج الذي طورته هيئة تنمية المجتمع لدمج الاقتصاد السلوكي مع نظرية التحديد الذاتي في تصميم برامج التمكين معتبرين أنه يمثل أحد النماذج الرائدة عالمياً في هذا المجال.</p><p class='article-text'>كما قدم المشاركون عدداً من الرؤى والمقترحات العلمية التي ستسهم في تطوير البرنامج خلال مراحله المقبلة.</p><p class='article-text'>وأكد علي القاسم مدير إدارة المنافع والتمكين في هيئة تنمية المجتمع في دبي أن مشاركة هيئة تنمية المجتمع في دبي تأتي انطلاقاً من التزامها بتطوير سياسات وبرامج اجتماعية تستند إلى البحث العلمي والاقتصاد السلوكي بما يدعم جودة الحياة والرفاه المجتمعي ويواكب رؤية دبي في بناء منظومة تنموية تضع الإنسان في قلب أولوياتها.</p><p class='article-text'>وقال إن ما حظيت به تجربة الهيئة من اهتمام وإشادة خلال المؤتمر يعكس المكانة التي وصلت إليها دبي في توظيف الاقتصاد السلوكي لتطوير السياسات والخدمات الحكومية ويؤكد نجاح نهجها في تصميم حلول اجتماعية مبتكرة ومستدامة ترتكز على احتياجات الإنسان وتمكينه.</p><p class='article-text'>وأضاف: تعد هذه المشاركة منصة مهمة لتعزيز التعاون مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية العالمية والاستفادة من الخبرات الدولية بما يسهم في تطوير برامج الهيئة ومبادراتها ويدعم تحقيق مستهدفات "أجندة دبي الاجتماعية 33" ويعزز إسهام دولة الإمارات وإمارة دبي في إنتاج المعرفة وصناعة الحلول المبتكرة للتحديات الاجتماعية.</p><p class='article-text'>وعلى هامش المؤتمر عقد وفد الهيئة لقاءً مع وفد أكاديمي من جامعة ميشيغان ضم ثمانية من المسؤولين والباحثين لبحث آفاق التعاون في مجالات البحث العلمي والدراسات الاجتماعية لا سيما مع معهد البحوث الاجتماعية التابع للجامعة الذي يعد من أبرز مراكز البحوث الاجتماعية المتخصصة عالمياً حيث اتفق الجانبان على مواصلة المباحثات لتعزيز التعاون البحثي وتبادل الخبرات.</p>

هيئة تنمية المجتمع في دبي تستعرض نموذجاً للرفاه والاقتصاد السلوكي خلال مؤتمر دولي بأمريكا

<p class='article-text'><div data-empty="false"> وقعت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي وجامعة ليوا، مذكرة تفاهم، لتعزيز التعاون في مجالات البحث والتطوير ودعم الابتكار وتنمية المواهب والكفاءات الوطنية، وتعزيز جاهزية القوى العاملة لتلبية الاحتياجات المتغيرة لسوق العمل، بما يدعم أولويات إمارة أبوظبي وتطلعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد إبرام مذكرة التفاهم، معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، فيما وقعها حمد صياح المزروعي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، والدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري، رئيس مجلس أمناء جامعة ليوا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع المذكرة إطاراً للتعاون والتنسيق يسهم في تبادل المعرفة والخبرات ودعم البحوث التطبيقية وتعزيز الروابط بين المؤسسات الأكاديمية وصناعة السياسات، إلى جانب إعداد المواهب والكفاءات بالمعارف والمهارات اللازمة لتحقيق النجاح والازدهار في اقتصاد المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد هذا التعاون التزام الجانبين بتطوير المواهب والكفاءات الوطنية وتعزيز منظومة الابتكار ودعم مسيرة تحول أبوظبي نحو اقتصاد ذكي، ومتنوع، وتنافسي، ومستدام. وسيتعاون الجانبان في إجراء بحوث علمية تتناول الأولويات الاقتصادية والإستراتيجية وسوق العمل، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وتأثيراته على الوظائف، وريادة الأعمال، والابتكار، وحماية المستهلك، وحقوق الملكية الفكرية، ودور الشركات الصغيرة والمتوسطة في دعم المرحلة المقبلة من التنمية الاقتصادية.</div></p><h2>تنويع اقتصادي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال حمد صياح المزروعي: إنه انطلاقاً من رؤية قيادتنا الرشيدة، تضع الدائرة التنمية البشرية والاستدامة في صميم خططها وأعمالها، مؤكداً التزام الدائرة، التي تقود جهود النمو والتنويع الاقتصادي، ببناء اقتصاد مستدام يضاهي أعلى المستويات العالمية عبر تعزيز الاستثمارات من خلال رؤى استشرافية وخدمات وأطر تنظيمية موثوقة لتمكين الأفراد وبناء اقتصاد المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الشراكة مع جامعة ليوا تتوافق مع الأهداف الإستراتيجية للدائرة، إذ تسهم في تعزيز الربط بين المؤسسات الأكاديمية وسوق العمل، بما يضمن تزويد الكفاءات بالمعرفة والخبرة العملية والمهارات التي تتطلبها التطورات المتسارعة في الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أنه من خلال الجمع بين التميز الأكاديمي والرؤى العملية والبحث العلمي، نسعى لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال وتنمية القدرات التخصصية التي تدعم النمو الاقتصادي، وترسخ مكانة أبوظبي باعتبارها وجهة عالمية جاذبة للمواهب الطموحة والاستثمارات النوعية والشركات الرائدة.</div></p><h2>أثر إيجابي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه أكد الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري، أهمية هذا التعاون بين جامعة ليوا ودائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، وما يتضمنه من أثرٍ إيجابي ينعكس على تعزيز الشراكة بين الجانبين بما يترجم رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة في مواصلة مسيرة الازدهار لاقتصاد مستدام قائم على المعرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذا التعاون سيفتح آفاقاً بين الجانبين لتنفيذ مشاريع ومبادرات تعليمية وتطبيقية مشتركة، بالإضافة إلى تدشين مشروعات بحثية تعزز من جودة أداء الاقتصاد الوطني، وتستشرف مستقبله في ظل ما يشهده من نمو متسارع في كل المجالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: إن الجامعة تزخر بخبرات أكاديمية وبحثية تجعل منها حاضنة علمية، إذ تطرح 37 تخصصاً علمياً في مختلف الدرجات العلمية بما فيها الماجستير، حيث تلبي احتياجات سوق العمل في إمارة أبوظبي والدولة، ويمكن توظيفها في إطار الشراكة مع دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي لدفع عجلة النمو الاقتصادي، وتقديم حلول مبتكرة ترسخ من تقدمه ونموه على كل المستويات المحلية والإقليمية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستعمل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، في إطار هذا التعاون، على تنظيم محاضرات وجلسات لتبادل المعرفة يقدمها خبراء ومختصون، تتناول موضوعات تشمل ريادة الأعمال، وتطورات سوق العمل، وحماية المستهلك، وحقوق الملكية الفكرية، بما يتيح للطلاب والطالبات اكتساب رؤى عملية حول بيئة الأعمال المتغيرة والمتطلبات المستقبلية لسوق العمل.</div></p><h2>برنامج تدريبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنص المذكرة على إطلاق برنامج تدريبي منظم يتيح لطلاب وطالبات جامعة ليوا الالتحاق ببرامج تدريب عملي في دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، تحت إشراف مهني وتقييم للأداء، مع الحصول على شهادات إتمام عند اجتياز البرامج التدريبية التي تتراوح مدتها بين ثمانية أسابيع وستة أشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب الشراكة، ينسق الطرفان جهودهما لتنظيم ورش عمل حول اتجاهات سوق العمل ومتطلبات القوى العاملة المستقبلية، والمحاضرات العامة، والمعارض، والفعاليات الأكاديمية والثقافية الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعم جامعة ليوا التعاون العلمي والثقافي من خلال تعزيز الابتكار، وتشجيع تسجيل براءات الاختراع، والترويج لمنصة وحدة أبوظبي للملكية الفكرية، فضلاً عن إتاحة الاستفادة من عدد من مرافق الجامعة وخدمات المكتبة لموظفي دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي.</div></p>

«اقتصادية أبوظبي» وجامعة ليوا تعززان التعاون لتطوير المواهب ودعم الابتكار

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> طور باحثون لقاحا علاجيا تجريبيا جديدا ضد مرض السل (الدرن)، يعطى عن طريق الأنف ويعتمد على تقنية الحمض النووي (DNA)، أظهر نتائج واعدة في الدراسات التي أجريت على الحيوانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت الدراسة، التي أجراها باحثون بكلية الطب بجامعة جونز هوبكنز الأمريكية وكلية بلومبرغ للصحة العامة، أن اللقاح ساعد على تسريع القضاء على بكتيريا السل، وتقليل الالتهابات الرئوية، ومنع عودة المرض بعد انتهاء العلاج، عند استخدامه بالتزامن مع الأدوية القياسية المضادة للسل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الباحثون أن اللقاح يستهدف نوعا من بكتيريا السل يعرف بـ"البكتيريا المستديمة" أو "المتحملة للأدوية"، وهي بكتيريا قادرة على البقاء في الجسم رغم العلاج بالمضادات الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبرت الدراسة التي نشرتها دورية Journal of Clinical Investigation، إحدى الدوريات العلمية المحكمة الرائدة في مجال البحوث الطبية والسريرية، أن النتائج التي تم التوصل إليها في الفئران خطوة مهمة نحو تطوير لقاح علاجي فعال، إلا أن الأمر يتطلب إجراء المزيد من الدراسات قبل الانتقال إلى التجارب السريرية على الإنسان.</div></p>

علماء يطورون لقاحاً جديداً لمكافحة مرض السل

<p class='article-text'>توصل فريق من الباحثين إلى اكتشاف قد يُحدث تحولاً في مستقبل تقنيات الطاقة النظيفة، بعدما كشف عن قاعدة علمية جديدة لتصميم المحفزات الكيميائية، يمكن أن تمهد الطريق لإنتاج خلايا وقود هيدروجينية أقل تكلفة وأكثر كفاءة، مع تقليل الاعتماد على المعادن الثمينة مثل البلاتين.</p><p class='article-text'>وتوصل إلى هذه النتائج باحثون من جامعة توهوكو اليابانية، في دراسة نشرتها مجلة Angewandte Chemie International Edition، حيث كشفت أن المحفزات ثنائية الذرات تعمل وفق آلية مختلفة تماماً عما كان يعتقده العلماء على مدى عقود.</p><p class='article-text'>اعتمد العلماء لعقود على مبدأ يعرف باسم "قمة ساباتييه" والذي يفترض أن لكل محفز نقطة مثالية واحدة يحقق عندها أعلى أداء.</p><p class='article-text'>لكن الدراسة الجديدة أظهرت أن هذا المفهوم لا ينطبق على المحفزات ثنائية الذرات، وهي مواد تتكون من ذرتين تعملان معاً لتحفيز التفاعلات الكيميائية.</p><p class='article-text'>واكتشف الباحثون أن هذه المحفزات تمتلك نقطتي أداء مثاليتين بدلاً من نقطة واحدة، وهو ما أطلقوا عليه اسم "القمتان المزدوجتان لساباتييه"، في اكتشاف قد يغيّر أساليب تصميم المحفزات مستقبلاً.</p><p class='article-text'>تُعد خلايا الوقود الهيدروجينية من أبرز التقنيات المرشحة لدعم التحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات، إذ تولد الكهرباء من الهيدروجين مع انبعاث بخار الماء فقط.</p><p class='article-text'>لكن انتشارها لا يزال محدوداً بسبب اعتمادها على معادن نادرة وباهظة الثمن، أبرزها البلاتين، الذي يستخدم لتسريع تفاعل اختزال الأكسجين، وهو التفاعل الأساسي المسؤول عن كفاءة خلايا الوقود.</p><p class='article-text'>ولذلك يسعى العلماء منذ سنوات إلى تطوير محفزات أرخص وأكثر استدامة تحافظ على الأداء العالي دون الحاجة إلى المعادن الثمينة.</p><h2>تجارب سابقة</h2><p class='article-text'>ورغم أن التجارب السابقة أظهرت أن المحفزات ثنائية الذرات غالباً ما تتفوق على المحفزات أحادية الذرة، فإن السبب العلمي وراء ذلك ظل لغزاً.</p><p class='article-text'>ولحل هذا اللغز، حلل الباحثون بيانات أكثر من 200 محفز ثنائي الذرات باستخدام مزيج من: المحاكاة الحاسوبية المتقدمة، النماذج الحركية الكيميائية، تقنيات التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وأظهرت النتائج أن المحفزات ثنائية الذرات تعتمد على مسار تفاعل مختلف تماماً عن المحفزات التقليدية، وهو ما يمنحها كفاءة أعلى في تسريع التفاعلات الكيميائية.</p><p class='article-text'>لم يقتصر دور الذكاء الاصطناعي في الدراسة على تحليل البيانات، بل ساعد أيضاً في اكتشاف القاعدة العلمية الجديدة.</p><p class='article-text'>واستخدم الفريق نماذج تعلم آلي قادرة على تفسير النتائج، وليس مجرد التنبؤ بها، ما أتاح بناء إطار علمي يمكنه التعرف بسرعة على أفضل التركيبات الكيميائية لتصميم محفزات أكثر كفاءة.</p><p class='article-text'>وقال البروفيسور هاو لي، الأستاذ المتميز في معهد البحوث المتقدمة للمواد بجامعة توهوكو أن هذا الاكتشاف يغير الطريقة التي نفكر بها في تصميم المحفزات. فقد افترض الباحثون طويلاً أن المحفزات ثنائية الذرات تخضع للقواعد نفسها التي تحكم المحفزات أحادية الذرة، لكن نتائجنا أثبتت أن تعاون ذرتين معاً يخلق آليات جديدة تماماً، ويفتح آفاقاً واسعة لتطوير مواد أكثر كفاءة لتقنيات الطاقة النظيفة."</p><h2>دور متنام</h2><p class='article-text'>ويرى الباحثون أن أهمية الاكتشاف لا تقتصر على تطوير خلايا الوقود الهيدروجينية، بل تمتد إلى مجالات أخرى تشمل: إنتاج الهيدروجين النظيف، تخزين الطاقة، الصناعات الكيميائية، تطوير تقنيات تحويل الطاقة منخفضة الانبعاثات.</p><p class='article-text'>كما يبرز البحث الدور المتنامي للذكاء الاصطناعي في تسريع الاكتشافات العلمية، عبر الكشف عن أنماط وقواعد يصعب ملاحظتها بالطرق التقليدية.</p><h2>محفزات جديدة</h2><p class='article-text'>ويعمل الفريق حالياً على توسيع نطاق أبحاثه لتشمل محفزات أكثر تعقيداً تحتوي على عدة معادن، إلى جانب تطوير منصة رقمية تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والمحاكاة الكهروكيميائية لتصميم محفزات جديدة بصورة شبه ذاتية.</p><p class='article-text'>ويأمل الباحثون أن تسهم هذه المنصة في تقليص الوقت اللازم لاكتشاف مواد جديدة من سنوات إلى أشهر أو حتى أسابيع، ما قد يسرع تطوير الجيل المقبل من تقنيات الطاقة المستدامة، ويقرب العالم خطوة إضافية نحو مستقبل يعتمد على مصادر طاقة أكثر نظافة وكفاءة.</p>

قاعدة علمية جديدة تقلب الموازين.. الوقود على أعتاب عصر أكثر كفاءة وأقل تكلفة

<p class='article-text'><div data-empty="false">استعرض مجلس أمناء جامعة دبي في اجتماعه برئاسة معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد، رئيس المجلس، وحضور المهندس حسين ناصر لوتاه، وأعضاء المجلس، التقرير المالي والإداري عن الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري.</div></p><p class='article-text'>كما استعرض تقريراً قدمه الدكتور عيسى البستكي، رئيس الجامعة عن برامج البكالوريوس الجديدة في كلية دبي للأعمال والفعاليات والأنشطة الرياضية والإنجازات التي تحققت في المجالات الأكاديمية والإدارية، والتي تأتي جميعها في إطار حرص الجامعة على التميز والمحافظة على جودة التعليم، ومواكبة كل جديد في مجال التعليم الأكاديمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد رئيس وأعضاء المجلس بما حققته البحوث العلمية في الجامعة بعد أن استمع إلى التقرير الذي قدمه الدكتور عيسى البستكي عما حققته الجامعة وأعضاء هيئتها الأكاديمية في مجال البحوث العلمية من نشر علمي بلغ أكثر من ألف بحث خلال السنوات الأربع الماضية، وتطور في نوعية الأبحاث التطبيقية لمؤسسات الدولة، وتعاون الجامعة مع الجامعات العالمية، والمحلية والإقليمية والعربية.</div></p><p class='article-text'>وأن الجامعة تعتبر الأولى في مجال الأبحاث العلمية في دبي بمتوسط أربعة أبحاث لكل باحث وحوالي 250 بحثاً في كل عام، إضافة إلى أن النشر في المجلات العالمية بمستوى جودة أولى وثانية، ما يسهم في رفع تصنيف الجامعة عالمياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد، رئيس مجلس الأمناء وأعضاء المجلس بما تحقق من إنجازات وبرامج وأنشطة أكاديمية وإدارية وجوائز ثقافية ومراكز أولى في الأنشطة الرياضية التي حققتها الجامعة خلال العام الجاري.</div></p>

«أمناء جامعة دبي» يستعرض التقرير المالي والإنجازات الأكاديمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">اختتمت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة برنامج «اقتصاد المعرفة» مع كلية إدارة الأعمال بجامعة الشارقة، حيث تم تكريم المشروعات البحثية الفائزة والمتميزة من الطلبة، تقديراً لجهودهم ومشاركتهم الفاعلة في البرنامج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى التكريم بحضور عبد العزيز عمر المدفع، مدير إدارة الاتصال الحكومي، والدكتور عمرو صالح، المستشار الاقتصادي في الدائرة، والأستاذ الدكتور إلهان أوزتورك، عميد الكلية، وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي التكريم في إطار التعاون البحثي المشترك بين الدائرة وجامعة الشارقة، بهدف ربط المعرفة الأكاديمية بالتطبيقات العملية في المجال الاقتصادي، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية المستدامة في إمارة الشارقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عبد العزيز المدفع أن الدائرة ملتزمة بتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات الأكاديمية، من خلال الاستثمار في الكفاءات الشابة، ودعم البحث العلمي التطبيقي، الذي يسهم في تطوير بيئة الأعمال، ورفع تنافسية الاقتصاد المحلي، بما يتماشى مع التوجهات التنموية للإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور عمرو صالح: «برنامج «اقتصاد المعرفة» مستمر مع جامعة الشارقة منذ حوالي 10 سنوات، وقد أسهم في إشراك طلبة الجامعات في إعداد البحوث العلمية والتطبيقية، التي تتناول الموضوعات الاقتصادية والتنموية ذات الأهمية الاستراتيجية لإمارة الشارقة مثل مؤشر رضا المستثمرين، وخطط وأولويات الاستثمار، وفق رؤية الإمارة، إضافة إلى دراسة جودة الحياة في الشارقة، كما أشادت الدائرة بجهود الطلبة المشاركين، مؤكدة أن هذه المبادرات تسهم في إعداد كوادر شابة مؤهلة قادرة على الإسهام في صياغة مستقبل اقتصادي مستدام قائم على المعرفة والابتكار، حيث تؤمن الدائرة بأن إشراك الطلبة في إعداد دراسات اقتصادية تطبيقية، تسهم في تطوير السياسات الاقتصادية، وتعزز من تنافسية بيئة الأعمال في الشارقة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الدائرة إلى مواصلة تعزيز هذا التعاون المثمر مع جامعة الشارقة، بما يدعم تحقيق الأهداف المشتركة في تطوير العمل الاقتصادي، وترسيخ مكانة الإمارة مركزاً جاذباً للاستثمار قائماً على المعرفة.</div></p>

نتائج البحث عن: البحوث العلمية